تترقب الأوساط الاقتصادية، غدًا الأحد، نتيجة عطاء البنك المركزى المصرى الدولارى، الذى من المتوقع أن تصل قيمته إلى 40 مليون دولار والذى يبع خلاله الدولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، والذى يتحدد خلال سعر بيع العملة الأمريكية للجمهور، وسط توقعات بتحريك سعر صرف الجنيه، بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش،.
ويتحدد سعر صرف الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب على العملة، ويعمل البنك المركزى المصرى على تلبية الطلب على العملة من خلال 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار فى العطاء الواحد وبإجمالى 120 مليون دولار أسبوعيًا.
قالت مصادر بسوق الصرف، أنه من المتوقع أن يتم خفض جديد للجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش، خلال الأيام القليلة، عن طريق أيام عطاءات العملة الصعبة التى يطرحها البنك المركزى 3 مرات أسبوعيًا، الأحد والثلاثاء والخميس، مؤكدة أن خفض قيمة الجنيه تستهدف فى الأساس تقريبه من قيمته الحقيقية للعمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خارجيًا.
وأكدت المصادر أن الدولار ارتفع بنحو 10 قروش فى السوق السوداء ليسجل 825 قرشًا بعد أن كان فى مستوى 815 قرشًا فى تعاملات الأيام الماضية، بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بنحو 10 قروش أمس الأول الخميس ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا.
و بخفض قيمة الجنيه فى العطاء الدولارى للبنك المركزى وتوقف شركات الصرافة عن البيع وارتفاع سعر الدولار إلى 822 قرشًا اول أمس الخميس، حيث قالت مصادر أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه بـ10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، وذلك ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الأيام المقبلة بالأسعار الجديدة.
وقال مصدر، أن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية، وأن خفض سعر الجنيه اليوم بـ10 قروش يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد المصدر أن البنوك لديها مواردها الذاتية للدولار من خلال عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
