ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن من حاول الاتصال بأحد متاجر بيع الأسلحة خلال الاسبوع الماضي اكتشف أنها مهمة شبه مستحيلة تقريباً كما أنه لكي يتلقي المعلومات عليه الوصول إلى المتجر بنفسه، وذلك لأن العمال لا يلاحقون وتيرة العملاء المتوجهين إليهم.
وقال صاحب متجر سلاح "عادة ما يكون هنا الكثير من العمال، ولكن لا يوجد مشترون، ولكن قبل أكثر من أسبوع تغير كل شيء".
وأضافت الصحيفة أن أصحاب متاجر السلاح يعترفون بأن التصعيد الأمني جيد بالنسبة لتجار السلاح في جميع أنحاء إسرائيل. ويقول أحدهم "لقد ارتفعت مبيعاتنا من السلاح خلال الأسبوعين الماضيين فقط بنسبة 30٪".
وباستثناء الزيادة في مبيعات الأسلحة حدث ارتفاع بنسبة 50٪ على طلب المشاركة في ساحة الرماية التي تشغلها الشركة، كما طررأ ارتفاع بنسبة مئات في المائة في بيع الهراوات والسترات والدروع وبخاخ الغاز وغير ذلك من وسائل الدفاع عن النفس.
وتتراوح تكلفة المسدس في المتجر بين 2800 إلى 4500 شيكل (600-1000 دولار)، والمشاركة في الرماية تكلف 35 شيكل غير شاملة الطلقات التي تكلف الرزمة منها 120 شيكل وتحتوى على عدد 50 رصاصة. وقد تم تمديد ساعات العمل في ساحة الرماية والعمال يبقون في المتجر حتى ساعات المساء لترتيب الفوضى".
وأشارت الصحيفة إلى أنه يباع في إسرائيل سنوياً ما بين 1000-1200 قطعة سلاح في السوق المدني. غير أن الاحداث الاخيرة زادت من الطلب بشكل مفاجئ على الحصول على أسلحة من قبل المدنيين.
وحسب الصحيفة فإن تخفيف وزارة الداخلية اشتراطات ومعايير الحصول على رخصة سلاح ورغم انه من أجل تحديد موعد يجب الانتظار 3 أشهر فقد ارتفع طلب الاسرائيليين للحصول على رخصة سلاح بنسبة تجاوزت 5000% . مشيرة الى ان الطلب على رخصة سلاح لم يرتفع بهذا القدر منذ الانتفاضة الأولى.
