المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
طالب المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين ورجال الصناعة واصحاب المشروعات الصناعة غير المسجلين الى استخراج السجل الصناعي الخاص بمنشآتهم ، وخاصة بعد تسهيل اجراءات الحصول على السجل والتى لا تستلزم سوى 3 مستندات اساسية سارية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات فضلا عن العضوية في اتحاد الصناعات المصرية... كما ناشد اصحاب المصانع المسجلة لدى الهيئة بتجديد وتحديث بيانات السجلات الصناعية الخاصة بهم .
واوضح جابر ان ذلك ياتي تنفيذا لقرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة لحصر المنشأت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى وفى إطار ما تقوم به الهيئة من تحديث شامل لقواعد بيانات المصانع المسجلة لديها لدعم اتخاذ القرارات الحكومية التى تمس المستثمر من إجراءات حماية للصناعة المحلية وتيسيرات وحوافز ودعم التنافسية ، وذلك على أسس ومعلومات حقيقية لتصب فى خدمة المستثمرين, لتوسعة دائرة الاقتصاد الرسمى والاستعاضة عن الارقام التقديرية للمصانع والورش المنتجة بارقام حقيقية يتم اخذها في الاعتبار خلال وضع مخططات التنمية والترفيق وتوزيع الطاقة , لتحصل على حصتها من خدمات الدولة.
مؤكدا ان هناك مزايا كبيرة يتمتع بها المستثمر عند الحصول على السجل الصناعى للاستفادة من المزايا الجمركية على استيراد احتياجات المشروع من المواد الخام وعلى قطع غيار الالات والمعدات اللازمة للإنتاج , فضلا عن المزايا الضريبية وكذا الجمركية على تصدير المنتجات, مضيفا ان الإشتراك في المناقصات والمزايدات الحكومية والغير حكومية يستلزم الحصول على سجل صناعي , كما ييسر عليه التعامل مع البنوك لفتح الاعتمادات المالية والقروض لصالح المشروع والحصول على دعم الصادرات .. والحصول على خطابات المرور للسيارات والسماح المؤقت واستيراد المواد الكيميائية .
واضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية على ان اجراءات استخراج السجل الصناعي المؤقت 4 فى ملا تزيد عن 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب مستوفي للهيئة, في حين ان اجراءات استخراجه او تجديدة لا تستلزم سوى رسوم معيارية رمزية مراعاة لمصلحة المستثمر وخاصة المستثمر الصغير.
واوضح ان اللجنة المكلفة من قبل وزير الصناعة والتجارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة وضع خطة تنفيذية لربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً مشيرا الى ان ذلك يمهد لاصدار رقم قومى موحد لكل منشأة صناعية , يسهل على اجهزة الدولة وعلى المستثمر التعامل به مع كافة الجهات .
واشار جابر الى انه تم مخاطبة الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين للتنسيق معهم وحث اصحاب المصانع من الاعضاء لديهم لتبني هذه المبادرة لما لها من مردود غاية في الاهمية على الصناعة .
