اتسع الفائض التجارى الصينى بأكثر من المتوقع فى شهر يونيو الماضى، ليصل الى 22.3 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر، مع نمو الواردات بوتيرة أبطأ منذ عام 2009.
فاق هذا الفائض توقعات 21 من المحللين الذين أجرت لهم وكالة بلومبرج مسحا، وكانوا قد توقعوا ان يصل الى 14.2 مليار دولار، وحققت الصين فائضا يقدر بنحو 23.4 مليار دولار الشهر الماضى، مقارنة بحوالى 13.1 مليار دولار فى شهر مايو، و20 مليار دولار خلال نفس الشهر فى عام 2010.
وأشار الخبراء الى ان هذا الفائض يضيف الى السيولة المتدفقة فى الاقتصاد ويعرقل جهود رئيس الوزراء الصينى "وين جياباو" لتهدئة معدلات التضخم التى ارتفعت بأسرع وتيرة لها فى ثلاثة أعوام.
ويسعى صانعو السياسات فى الصين الى كبح ارتفاع الاسعار التى تثير عدم الرضا الاجتماعى، وذلك دون تأثير سلبى على النمو الاقتصادى الذى بدأ بالفعل فى ان يظهر علامات على التباطؤ.
يقول "ليو لى جانج"، مدير البحوث الاقتصادية الصينية بشركة "استراليا آند نيوزيلندا بانكنج كورب" فى هونج كونج، من غير المحتمل أن يوقف البنك المركزى الصينى سياسات التشديد النقدية خلال وقت قريب، لافتا الى ان "المركزى" سيزيد من فاتورة المبيعات لامتصاص السيولة الزائدة من الفائض التجارى ومنعها من الدفع بارتفاع العرض النقدى.
وقفزت الصادرات بنسبة 17.9% لتصل الى 162 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ شهر ديسمبر الماضى باستثناء الاضطرابات الموسمية من اجازة العام الجديد الصينية، وارتفعت الواردات بنحو 19.3% لتصل الى 139.7 مليار دولار، وهو ما يعتبر أقل زيادة لها منذ استئناف ارتفاعها فى نوفمبر عام 2009 بعد هبوط دام طويلا.
وأوضح مكتب الجمارك ان الفائض التجارى الصينى هوى بنحو 18% فى الأشهر الستة الاولى من العام الحالى ليصل الى 44.9 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى وهو أقل مستوى فى سبع سنوات.
