الدكتورعبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الانتخابات التشريعية تأتي لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق السياسية، بعد اقرار الدستور الجديد في يناير 2014 وإجراء الانتخابات الرئاسية في مايو من نفس العام، فضلا عن تهيئة المناخ السياسي والمؤسسي، بإجراء تعديلات قوانين الانتخابات وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية، واستعادة الوضع الأمني وقيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي.
وقال في دراسة نشرها اليوم الخميس: إن البرلمان القادم يكتسب أهمية كبيرة خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويتطلب اعادة صياغة دور الدولة حاليا تغيرا مماثلا في دور البرلمان لدعم عملية التحول الديمقراطي، بما يلعبه من دور هام في سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتأثير في الشئون السياسية الإقليمية والدولية.
وأكد أن دور المجلس المقبل يتعاظم في ظل المكتسبات الدستورية الجديدة؛ حيث استحدث دستور 2014 العديد من المواد التي تتيح للمجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبَّب وموقَّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي الأعضاء، فضلا عن المشاركة مع رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، وكذلك إمكانية تشكيل الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية للحكومة. كما يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، وسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابهم.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب انتقاء أعضاء البرلمان القادم وضرورة أن يتميزوا بصفات برلمانية ويمتلكون القدرة على الحوار والنقاش إضاة إلى ضرورة تميزهم بالوطنية والاخلاص.
وأضاف أنه مع قيام الثورة، تم حل البرلمان، وعاني الوضع في مصر غياب المؤسسة التشريعية والعديد من التوترات السياسية على مدي فترة زمنية ليست بالقصيرة، إلا إن هذه التطورات لم تقف حائلا أمام إصدار القوانين والتشريعيات وتسيير دولاب العمل مشيرًا أن مصر دولة مؤسسات، وهو ما أثبتته إدارة المرحلة الانتقالية التي سارت على نفس نهج النموذج التنموي الذي سبق أن أقرته البرلمانات المتلاحقة.
وقال: إن الوضع الاقتصادي المصري يمر حاليًا بمرحلة دقيقة وبالغة الأهميةعلى الرغم من سعي الدولة المصرية نحو تهيئة المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر.
وكشف أن الدولة حرصت على إصدار قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمرين كثير من المزايا والضمانات للمستثمرين وتم عقد مؤتمر ( تنمية ودعم الاقتصاد المصري ) بشرم الشيخ لوضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي وجذب الأنظار إلى مصر كموقع استثماري والذي نتج عنه الاتفاق على 55 فرصة استثمارية تم الاتفاق عليها.
وأشار إلى الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة والتي ساعدت على تخفيض حجم العجز إلى 10 % من إجمالي الناتج القومي إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد والبدء في مشروعات تنمية محور قناة السويس وإعتماد المخطط العام لتنمية المحور والبدء في حفر الانفاق التي تربط شرق القناة بغرب القناة.
وأضاف أنه تم إصدار قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص إضافة إلى الزيارات المتعددة والمتنوعة لرئيس الجمهورية وحرصه على مقابلة الوفود الاقتصادية وأعضاء مجلس الأعمال وأعضاء الغرف التجارية لفتح آفاق التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
وأكد أن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي قامت مصر بالتوقيع عليها مع العديد من الدول خلال العام الماضي منها (فرنسا / الصين / ايطاليا / جنوب أفريقيا / إثيوبيا / وروسيا)، بهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وبين الكثير من الدول.
واشاد بإلتزام مصر بسداد ما عليها من التزامات ولاسيما الشركات الأجنبية وقرض نادي باريس وأيضًا سداد الوديعة القطرية في مواعيدها مما أكد على قدرة مصر على الوفاء بإلتزاماتها فقد استطاعت مصر خلال العامين الماضيين سداد 6 مليار دولار وديعة قطرية و7، 2مليار دولار لمحطات الكهرباء و5، 4مليار دولار مستحقات شركات البترول العالمية إضافة إلى سداد أقساط نادي باريس.
وأكد قدرة مصر من خلال حل كثير من الأزمات الخانقة والتي كانت تهدد الاستثمارات الأجنبية في مصر لعل أهمها توفير الطاقة حيث قامت مصر باعداد خطة عاجلة للكهرباء وبناء أكثر من 6 محطات للكهرباء إضافة إلى التعاقد مع شركة سيمنز الالمانية لبناء محطات كهرباء إضافة إلى التعاقد مع روسيا لتوفير الغاز الطبيعي حتى عام 2019 لتوفير متطلبات المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز وتوفير كل احتياجات مصر الأخرى من الغاز الطبيعي، إضافة إلى بدء مشروع بناء ( الضبعة النووي ).
وأشار إلى تغير نظرة العالم لمصر وسعي مصر للحضور في كل المحافل الدولية وإيضاح حقيقة ما حدث في 30 يونيو.
وحصلت مصر على عضوية مجلس الأمن – بصفة مؤقتة – لمدة عامين بنسبة تفوق الـ 95 % وبموافقة كل الأعضاء فيما عدا 11 دولة فقط مما أكد قوة مصر العربية والاقليمية والدولية وإستعادة مصر لمكانتها الدولية من جديد.
وأضاف أن موقف مصر ومركزها تحسن في كل المؤشرات الدولية وخاصة مؤشر التنافسية فقد ارتقت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز الـ 116 بدلًا من المركز الـ 119 كذلك تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليكون عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية.
