شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام مؤتمر شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل) تطور منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر على مدى عام منذ صدور أول قانون ينظم هذا النشاط فى نوفمبر 2014.
وأوضح سامى، فى كلمته أمام ممثلى جهات التمويل متناهى الصغر العربية والرقباء الماليين والمؤسسات المانحة الدولية بمدينة شرم الشيخ، التحديات التى واجهتها الهيئة فى تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر وكيفية التعامل معها من خلال التوعية وبرامج التدريب المكثفة وضوابط ممارسة النشاط المتدرجة ومنح مدد زمنية كافية للتوافق معها.
وأشار رئيس الهيئة فى كلمته إلى أنه لأول مرة يتم الترخيص لشركات لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى إصدار تراخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدم هذا النوع من التمويل.
وأكد أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون تأسيس أول اتحاد للتمويل متناهى الصغر، والذى جرى انتخاب مجلس إدارته بنسبة مشاركة مرتفعة وأصبح يضم ممثلين من عدد من محافظات الصعيد إضافة إلى كفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة، كما أنه يمثل فيه بجانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد البنوك.
وأعرب عن أمله فى التعاون مع الاتحاد فى ترسيخ الممارسات السليمة لنشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لما نص عليه القانون وحماية حقوق المستفيدين من التمويل، وفى أن يساعد الاتحاد بقوة للتوعية بأهمية التمويل متناهى الصغر وتنمية مهارات العاملين فى المجال.
كما قام شريف سامى بالرد على استفسارات الحضور بشأن القرارات التنظيمية التى صدرت وكيفية تعامل الهيئة مع عدم التزام بعض الجهات الممارسة للنشاط. وكشف أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه.
وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات محافظ التمويل الصغيرة.
وأضاف أن هذا المنهج المبتكر يصب فى مصلحة الجمعيات الأهلية.
وتعقد فعاليات الدورة الحادية عشر من مؤتمر شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل) فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان"التقدم نحو الشمول المالي؛ الاتجاهات العالمية و المبادرات الإقليمية"، ويشارك فيه عدد كبير من مؤسسات التمويل متناهى الصغر من أكثر من 10 دول عربية إضافة إلى بنوك ومؤسسات مانحة وجهات رقابية وخبراء ومنظمات دولية.
