فى بادرة على بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل طفيف، بدأت الاحتياطيات النقدية غير الرسمية (ودائع غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية) فى تعويض خسائرها التى منيت بها فى ظل أحداث عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، حيث كانت قد فقدت نحو 7 مليارات دولار فى الفترة من يناير وحتى مايو 2011.

 وكشفت بيانات جديدة للبنك المركزى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن الاحتياطيات غير الرسمية سجلت بنهاية يونيو نحو 375.6 مليون دولار، مقارنة بنحو 36.5 مليون دولار فى الشهر السابق بزيادة تبلغ 339 مليون دولار.

وأوضح مصدر مسئول فى البنك المركزى، رفض ذكر اسمه، أن الاحتياطيات غير الرسمية أو الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية، هى تلك السيولة بالعملة الاجنبية التى تتوافر لدى البنك المركزى ولا يستثمرها بالخارج، لذا فهى لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية، لأن المقررات الدولية تقتضى أن تكون احتياطيات الدول مستثمرة فى الخارج، اما الجزء الذى يبقيه البنك المركزى بالداخل فلا يدخل ضمن تعريف الاحتياطيات الرسمية، ويستخدمه "المركزى" فى مواجهة أى احتياجات عاجلة دون الحاجة الى الخروج من الادوات التى يستثمر فيها الاحتياطى الرسمى.

وقال المصدر إن بدء تحقيق الاحتياطيات غير الرسمية زيادة، يعكس مؤشرًا ايجابيًا للاقتصاد المصرى، لافتًا الى أن قيمة الاحتياطيات النقدية للدولة تتناسب طرديا مع نشاط الاقتصاد بصفة عامة، آملا فى معاودة القطاعات الاقتصادية نشاطها بالشكل الذى يضمن للاحتياطيات العودة للنمو.