السيد الجمصى محامى عدد من الصحفيين

حددت محكمة جنح قصر النيل 9 ديسمبر المقبل بدء محاكمة "يحي قلاش" نقيب الصحفيين وحاتم زكريا ومحمد شبانة عضوا اللجنة الاستئنافية المختصة بنظر تظلمات القيد الاستئنافى للصحفيين بشخصهم وليس بصفتهم بتهمة عرقلة سير العدالة والعمل والإخلال بانتظامه .

وترجع وقائع الدعوى وملابساتها عندما تظلم عدد من الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى  وفقا لما تنص عليه المادة 14 من لائحة القيد بنقابة الصحفين للمطالبة بقيدهم بجداول الصحفيين تحت التمرين بنقابة الصحفيين بعد رفض نقابة الصحفيين قيدهم بجداول النقابة قى لجنة ديسمبر 2013 بالرغم من توافر جميع شروط القيد عليهم .

وقال الاستاذ "السيد الجمصى"  محامى عدد من الصحفيين : إن نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة الاستئنافية تعمدوا عدم حضور الجلسات بهدف تعطيل قيد الصحفيين أمام لجنة القيد الاستئنافى .

وأضاف "الجمصى"  أنه تم تحرير العديد من المحاضر بقسم شرطة قصر النيل بالإضافة إلى تقديم العديد من البلاغات للنائب العام إلا أنهم أصروا على امتناعهم وكأنهم فوق القانون .

وأشار " الجمصى" إلى أنه قام  بإنذارهم أكثر من مرة بميعاد الجلسات لاكتمال تشكيل المحكمة الخاصة بالنظر فى جلسات القيد الاستئنافى للصحفيين إلا أنهم تعمدوا عدم الحضور على الرغم من المطالبات بالحضور مما يدل على عدم حرصهم على مستقبل الصحفيين .

وتساءل "الجمصي " عن الازدواجية التي يتعامل بها نقيب الصحفيين تجاه تطبيق القانون ففي الوقت الذي يملأ فيها وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية صِياحًا بضرورة التزام مؤسسات الدولة بالقانون والدستور لحماية الصحفيين ،يقوم هو نفسه بمخالفة صريحة بكسر القانون ويهدر حق ما يقرب من 250 صحفي لهم دعاوي قضائية منظورة امام لجنة القيد الاستئنافي لم يتم البت فيها منذ اكثر من عدة أعوام في ظل عدم اكتمال الشكل القانوني للجنة للغياب المتعمد لعضوي نقابة الصحفيين المكلفيين بحضور الجلسات.

واستنكر الجمصي ، تصريحات نقيب الصحفيين في وقت سابق والتي حمل فيها رئيس محكمة استئناف القاهرة مسئولية الفوضى في لجنة تظلمات الصحفيين ،لافتا الى ان المحكمة تقوم بدورها المنوط به فى عقد الجلسات الا ان نفس الشخص وهو "النقيب" يقوم بمنع السادة عضوي لجنة القيد الاستئنافي من الحضور .

وأشار الجمصي ، إلى أن النقيب كان يستهدف من وراء هذه التصريحات تجاه رئيس محكمة الاستئناف صرف النظر عن المتهم الحقيقي  بتعطيل الفصل فى قضايا القيد الاستئنافي وهو نقيب الصحفيين نفسه و عضوي لجنة الاستئناف المكلفيين من النقابة ، مضيفا ان النقابة ممثلة فى النقيب حاولت تضليل الرأي العام والصحفيين اصحاب القضايا أمام المحكمة بتحويل الخصومة ضدها الى خصومة بين الصحفيين والمحكمة وهي حيله بالية لم تنطلي على المحكمة او الصحفيين.

وحذر الجمصي ، نقيب الصحفيين من الاستمرار فى التعنت والتعالي على هيئة المحكمة والقانون باعتباره فوق المساءلة القانونية ، أو أن يكون قد وصل إلى مرحلة من الزهو بنفسه ان يتصور انه هو من يتحكم فى اصدار الاحكام الخاصة بدعاوي القيد الاستئنافي فى ظل اقرار القانون ان القاضي هو رئيس اللجنة وهو المسئول الأول والأخير عن اصدار قرارات اللجنة فقط.

والجدير بالذكر أن المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة قرر تغريم يحيي قلاش 10 آلاف جنيه لتعمده تعطيل نظر قضايا الصحفيين المرفوعة ضد نقابة الصحفيين ، بعدم إرسال عضوي المجلس.

وجاء في قرار المحكمة  أنه تقرر تغريم يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، بشخصه وليس بصفته مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك لتعمده عدم إرسال عضوي مجلس النقابة، مما عطل عدة مرات دون مبرر الفصل في الدعاوى المقدمة من الصحفيين، رغم حصولهم على نسخة من جميع ملفات الصحفيين لدراستها للمرة الثانية والبالغ عددها 250 قضيه منذ إبريل الماضى .

 ويذكرأنه تم الاطلاع على معظم هذه الملفات قبل ذلك مما يعد مماطلة مخالفة أخرى للقانون تضاف إلى الامتناع العمدى عن الحضور وإهدار لوقت المحكمة والصحفين المتظلمين  الأمر الذى يقتضى معاقبته طبقا لنص المادة 124 عقوبات .