مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، في إطار دفع عجلة الاستثمار فى المدن الجديدة، بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام.
وكشف الوزير، عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار " العميل المميز "، و" مطور العام ".
وقال الوزير: إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من ٧% إلى ١٤% على الأقل، وذلك بحلول عام ٢٠٥٠، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى ١,٥ مليون وحدة سكنية مطلوبة لھذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف مدبولى : " من الأهداف أيضا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسھيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل ( أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص .. إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في كافة الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع ".
وأعلن وزير الإسكان عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الھيئة، وعضوية المستشار القانونى للھيئة، ونواب رئيس الھيئة، وعضوين من مجلس إدارة الھيئة يختارھم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النھائية فى شأن المنازعات التى تدور بين المخصص لھم أراض والھيئة - عدا المساحات الصغيرة - والتى صدر فى شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة، وذلك بعد الاستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات .
وأوضح الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للھيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في ھذه الحــالة على قيمة نســبة الھيئة من متحصلات المشروع وعلى مقــدم ثمــن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كافة الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتاهما معا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عيني من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة .
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتھم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية، وفرص جميع فئات المطورين في حصة ملائمة من السوق العقارية، وبما يراعي قدراتھم الفنية والإدارية والمالية لتصنيفه، ويتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليھا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يمكن للھيئة الاستعانة بمطور رئيسي أو أكثر للإسراع في تنمية المجتمع العمرانى الجديد، وذلك وفقا للقواعد التي يتم وضعھا فى ھذا الشأن.
وأضاف وزير الإسكان أنه تم تحديد حــوافـز للمطورين، تتمثل فى رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التى تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية فى مشاركة الھيئة فى مشروعاتھا وذلك بمنحه من 3 إلى 7 درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة، ومنحه لقب " عميل مميز " ، بحيث يمنح أولوية فى إنھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار " مطورالعام " سنويا، ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتى الإنتشار، يذكر فيھما اسمه والمشروع الذى تم اختياره بناء عليه، ويمنح شھادة بذلك.
وأكد الوزير أنه يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير منها إنھاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرھا خلال ٩٠% من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقا للبرنامج الزمنى المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء واقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للھيئة فى صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.
وشرح مدبولى طرق تسعير الأراضي والعقارات، حيث ستتم وفقا لضوابط، منها سعر الأراضي أو العقارات المماثلة، والاسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خلال 3 سنوات، على أن تخطر الھيئة العامة للإستثمار بما انتھت إليه لجان التسعير بالھيئة بالنسبة للأراضى والعقارات المعدة للأنشطة الإستثمارية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الهيئة تلتزم بتخطيط وطرح مناطق ومشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار القانون رقم (٣٣) لسنة 2014، ويتم من خلالها طرح أراضي الإسكان الإجتماعى للتعامل عليھا بصورة غير ھادفة للربح عبر إجراءات تصرف وآليات تسعير مختلفة عن الأراضى الاستثمارية.
