شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة المدفوع في تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، شهدت نمواً بنسبة تقارب الضعف نحو 99%.
وأضاف "سامي"، في بيان، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال خلال الفترة، بلغ 2980 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 42.5 مليار جنيه، مدفوع منها 30.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 2578 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014، بقيمة مصدرة قدرها 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 15.3 مليار جنيه.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 448.7 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 14.7%. هذا وقد وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضاً بنسبة 25.3%، عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 18% منذ بداية هذا العام.
و نوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغ نحو 193 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 226 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 بتراجع نسبته 15%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 309 ملايين جنيه خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- وشركات - وإسكان) نحو 72 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.18 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014، بارتفاع نسبته 1%.
وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 14 ترخيصاً في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج. وذلك مقابل 17 ترخيصاً عن نفس الفترة بالعام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 في مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدماً، مقارنة بـ 358 العام السابق.
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015 تلقت الهيئة عدد 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 323 حتى نهاية سبتمبر 2014.
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 268 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت
