صورة ارشيفية
تراجع نسبة العجز الكلي الي 11.5% مقابل 12.2% للعام المالي السابق
زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 45.7 مليار جنيه وتوفير 7.1% من المصروفات العامة
34.6 مليار جنيه حجم مساهمة هيئة قناة السويس فى الايرادات العامة
برامج الانفاق الاجتماعي تستحوذ علي 49.3% من جملة الانفاق العام
92.3 مليارا للتعليم و37.2 مليارا للصحة و150.2 مليارا للدعم بدون المنح والمزايا الاجتماعية
33,2 مليارا المساهمة فى صناديق المعاشات و 6.7 مليارا معاش الضمان الاجتماعي واعلي مستوي للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقيمة 61.7 مليار جنيه
الاصلاحات المالية ساهمت في استعادة الثقة محليا ودوليا وخفض تكلفة تمويل الاقتصاد القومي
انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015 تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك فى ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 الى جهات الاختصاص فى المواعيد المحدده قانونا.
وعقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعات مع عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى وعدد من قيادات القطاع حيث تم مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
واظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13% لعام 2012/2013 والذي يعد اعلي نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.7 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلي جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 7.1% تقريبا.
وارجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلي ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلي زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي انعكس علي تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلي 4.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفعت درجات التقييم السيادي والنظره المستقبلية للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له اثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح هاني قدري دميان وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.5 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.8 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وقال وزير المالية ان الحساب الختامي اظهر ايضا زيادة الايرادات الاخرى غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنية، وباستبعاد المنح من عامى 2013/2014 و 2014/2015 فان عجز الموازنة يكون قد انخفض بنحو 4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق .
وأضاف ان إصدار سندات دولاريه في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار اسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تم إضافة المبلغ إلي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأشار الوزير إلي ان زيادة الانفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق علي أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الاخري بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 8.8 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلي مستوي للأنفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلي شراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل اجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 198.6مليار جنيه.
وقال ان من المؤشرات الدالة علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل الي 34.6 مليار جنيه لعام 2014/2015 كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الاخري بدون هيئة البترول 6 مرات تقريبا لتصل الي 10 مليار جنيه.
وأشار الوزير الي استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه ، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي 2013/2014 ، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليارا وهو ما يرجع الي زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب الي 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه ، كما تم توجيه 840 مليون جنيه لدعم التامين الصحي والأدوية.
وحول الاستحقاقات الدستورية اوضح الوزير انفاق 92.3 مليارا للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.2 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.8% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.
وأوضح عبد النبى منصور رئيس قطاع الحساب الختامى ان الحساب الختامي اظهر زيادة الاعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه ، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم ومساهمات عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام 2014/2015 مقابل تحصيل ايرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه.
وأكد ان هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية علي الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي وهو ما يمثل عنصر مخاطرة علي مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المدى المتوسط والطويل.
