مجلس الوزراء يوافق دعم محصولى القمح وقصب السكر بقيمة 1300 لكل فدان
الأربعاء 04 november 2015 05:55:00 مساءً
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مجموعة قرارات منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتى هذا التعديل فى إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة فى توفيق أوضاعها لما لها من دور هام فى معاونة أجهزة الأمن فى ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية حيث رؤى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهى خلال شهر يناير المقبل. كما وافق المجلس على السياسات المقترحة لدعم محصولى القمح وقصب السكر من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً فى شهر يناير وفبراير قبل الحصاد عن طريق وزارة التموين.
ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادى 2016 وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى بتاريخ 1/4/2016.
وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعون أنفسهم وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلى عالى الجودة واستمرار نظام دعم مزارعى قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيه للطن. ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطنى.
ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم