محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
اكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ان القطاع الصناعى تاثر جدا بارتفاع الدولار وقرارات البنك المركزى النمو الصناعى انخفض من 9%الى 2.2 %خلال الربع الاول من العام الحالى .
واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل ان الفترة الماضية قام البنك المركزى بحل مشكلة نموذج 4 الخاص بالاافراج عن جميع الرسائل التى كانت عالقة بالجمرك كما انه فتح اعتمادات بملغ مليار و800 مليون جنيه.
واوضح انه سيتم ضخ حوالى 4 مليار دولار لسد العملة الاجنبية الخاصة بتغطية عمليات استيرادية سابقة موضحا ان هذا الاجراء سيحدث انفراجة فى القطاع الصناعى حيث ان هناك بعض الصناعات كانت مهددة بالتوقف مثل صناعة الدواجن بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف .
اعلن السويدى انه تم عمل لقاءات مع البنك الدولى لانشاء مناطق صناعية جديدة بهدف انعاش الاقتصاد المصرى ..
واشار الى انه سيتم اتخاذ اليات لتنظيم عملية الاستيراد للمصانع وعدم توقف عجلة القطاع الصناعى مشيرا انه ضد منع الاستيراد تماما حيث ان الصناعة قادرة على الانتاج والمنافسة بمنتجات جيدة جدا مطالبا بتنظيم عمليات تلاستيراد وذلك عن طريق تطبيق نظام الاسعار الاسترشادية على على جميع المنتجات حتى يتم القضاء نهائيا على التهريب ودخول المنتجات الرديئة .
واضاف انه فى حالة الاستيراد لابد من كتابة الرقم الجمركى الكودى عن يتم اختبار السلعة و معرفة سعرها مضيفا انه تم عقد عدة جلسات مع الجمارك خلال الفترة الماضية من اج وضع قواعد تنظم عمليات الاستيراد وعدم زيادة الاسعار على بعض السلع او تؤثر سلبا عليها.
واضاق انه تم توقيع اتفاقية مع وزارو التموين من خلال مبادرة غرفة الحبوب تنص علىا لتعاون المصانع على شراء القمح من هيئة السلع التموينية وذلك لتامين اسعار القمح وعدم ارتفاعها .
وتابع السويدى انه جارى عملية البطاقات الاستيرادية وانه من المتوقع ان يحدث هجوم من قبل اصحاب تلك البطاقات مؤكدا انه تم الاتفاق على متابعة السجلات التجارية وكلها اجراءات لابد ان تتبع لتنظيم الاستيراد .
واوضح انت سيتم انشاء مجمعات صغيرة صناعية فى المناطق الجغرافية المختلفة هو الامر الذى حظى بتايد سياسى .
ولفت السويدى الى ان القطاع الصناعى سيعمل على شراء الاراضى بحق الانتفاع مؤكدا ان القطاع الصناعى لا يريد شراء اراضى صناعية اخرى وهذا هو من ضمن المشروعات التى يقوم الاتحاد بتقديمها خلال الفترة المقبلة حيث ان هذا النظام سيفيد جميع الفئات التى تعمل بالقطاع الصناعى من الشباب المصرى والمستثمر الكبير والاجنبى لها.
واضاف ان نظام استخراج التراخيص صعب جدا ادى الى زيادة الاقتصاد العشوائى حيث اصبح ضعف الاقتصاد الرسمى فلابد ان اتيح الفرص للصناعات الجديدة الدخول فى المنظومة الرسمية وذلك عن طريق استخراجها عن طريق الجهات الاستشارية مضيفا ان رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة لبحث ازالة كافة المع قات التى تقف حائلا امام انضمام القطاع العشوائى الى الى القطاع الرسمى .
واشار الى ان وزارة المالية قامت بضخ 1.1 مليار فى صندوق دعم الصادرات خلال الثلاثة شهور الماضية مشيرا الى ان الاتحاد طالب من المالية ان العميل لاان يكون لهكود ضريبى واحد كما لابد انه فى حالة الاستيراد لابد ان يكون له كود تجارى لتسهيل مراقبة العمليات التجارية لجميع العملاء.
واشار الى ان هناك اجراء سينفذ بداية العام الجديد مع البنك المركزى المصرى اجراء تنظيم تدوال الجنيه المصرى بالاسواق حيث ان مصر من الدول التى يسمح بها بتدوال الجنيه المصرى بدون اى مراقبة الامر الذى يساهم فى تمويل العمليات الارهابية للاقتصاد والذى يحدث بالفعل حاليا .
