شب نزاع بين لبنان واسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، خاصةً وأن تلك الحدود تزخر بكميات هائلة من الغاز الطبيعي.

في المقابل، انتهت اسرائيل من ترسيم الحدود البحرية، لاضفاء الشرعية على عمليات تنقيبها عن الغاز الطبيعي في قاع البحر.

حيث قال بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقع عليه لبنان مع قبرص قبل 4 سنوات، ولا يتماشى مع الاتفاق المعقود بين إسرائيل وقبرص.

ورفض ميشال سليمان، وزير الخارجية اللبناني قيام اسرائيل بترسيم الحدود البحرية لأنه يتعارض والقانون الدولي، إذ أن هناك منطقة بحرية تعود لثلاث دول، هي لبنان وقبرص واسرائيل، وسبقت لبنان ورسمت حدودها مع قبرص، لتقوم قبرص فيما بعد بترسيم حدودها المائية مع اسرائيل على حساب الاقليم المائي اللبناني.

وأضاف "سليمان" أن هذا الاجراء الاسرائيلي يخلق بؤرة توتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تستولي اسرائيل على مناطق في المياه من حق لبنان، تكمن في أعماقها ثروة من الغاز الطبيعي بمقدورها إنهاء الأزمة المالية التي ترزخ تحتها لبنان.

أما وزير النفط والمياه اللبناني، جبران باسيل، فقد هدد اسرائيل بأن بلاده لن تصمت، مشيرًا إلى أن الأساس أنه بلاده لا تريد الاعتداء على أحد ولا تريد أحد أن يعتدي عليها، في إشارة إلى الارتكان إلى حزب الله.

ولفت "باسيل" إلى أن ما اتخذته اسرائيل هو أمر واقع ترفضه لبنان في المطلق لأنه يشكل تحديًا للبنان، ويتعارض مع قانون البحار والقانون الدولي العام.

من جهته استهجن وزير العدل اللبناني ما قامت به اسرائيل قائلًا: ملتزمون بقانون البحار ولن نتنازل عن حقوقنا البحرية في النفط والغاز.

فيما اتهم حزبُ الكتائب اللبناني اسرائيلَ برسم حدود بحرية اعتباطية.

جدير بالذكر أن لبنان واسرائيل في حالة حرب، وأن قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهي الحرب لا يرسم الحدود البحرية بين البلدين، ولا يمكن إغفال أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي نالت ثقة مجلس النواب الخميس الماضي، ستعقد أولى جلساتها الخميس المقبل، وتضم الحكومة أكثرية من حزب الله وحلفائه والذي لا يتوقع أن يركن ساكنًا حال انتهكت حقوق بلاده، لا سيما وأن الموقف اللبناني يتميز بالاجماع حول هذا الموضوع، وكان هو الموقف ذاته للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.