صورة أرشيفية
كشفت " مراقبة المخاطر "، وهى شركة متخصصة في مجال تحليل ومراقبة المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الفساد، في تقريرها السنوي، النقاب عن مواقف واتجاهات الشركات العالمية فيما يتعلق بالفساد، وذلك في إطار نحو 824 مقابلة أجرتها مع عدد من الشركات العالمية.
وأظهر التقرير أن الفساد ما يزال يشكل التكلفة الرئيسية الباهظة في المعاملات التجارية الدولية، حيث أفاد 34% من أفراد العينة المشاركة في المسح، أن أفريقيا تخسر العديد من الصفقات بسبب تغلغل المنافسين الفاسدين.
وفى هذا الصدد، قرر 30% ممن شملهم المسح عدم القيام بالأعمال التجارية في بلدان محددة بسبب المخاطر المتصورة الناجمة عن تفشى الفساد بها، وفي ظل استمرار مخاطر الفساد المنفرة للكثير من المستثمرين الشرفاء.
يأتى ذلك في الوقت الذي شدد فيه القائمون على التقرير أن الفساد بات السلاح القاتل للعديد من الصفقات خاصة في القارة السمراء، بينما ذكر 41% من أفراد العينة العالمية المشاركة، أن خطر الفساد كان سببا رئيسيا في انسحابهم من عدد من الصفقات كانوا قد أمضوا فيها وقتا طويلا في المفاوضات، وأنفقوا الجهد والمال، في مقابل، إقرار 55 % من أفراد العينة الأفريقية بمواجهة نفس الصعوبات.
وأكد التقرير، أنه على الرغم من هذه الصعوبات، إلا أن الصورة آخذة في التحسن، في ظل سعى الشركات العالمية بصفة عامة والأفريقية بصفة خاصة، لوضع ضوابط وقوانين صارمة تحول دون تلاعب المنافسين الفاسدين وتقليل الخسائر التي قد يتعرضون لها.
ففى عام 2006، اعترفت 44% من الشركات الأمريكية أنها خسرت أمام المنافسين الفاسدين، مقارنة بنحو 24% فقط في عام 2015.. لتسجل ألمانيا، والمملكة المتحدة نفس التقديرات، حيث أعرب 81% من أفرد العينة المشاركة من تلك البلدان، موافقتهم على القوانين الدولية لمكافحة الفساد والصادرة تحت عنوان " تحسين بيئة الأعمال للجميع" ومع ذلك، لايزال هناك الكثير يجب القيام به، فقد أظهر المسح، أنه لايزال هناك إختلافات واسعة في نضج برامج الشركات، في ظل استمرار الاتجاه لتطبيق الضوابط التقليدية والذي تزيد معه الأخطار المحدقة بالمنافسة الشريفة، ويظل الشعور الزائف بالرضا عن الذات هو المسيطر على العديد من الشركات النزيهة.
كما يكشف تقرير " مراقبة المخاطر " عن أن الشركات قد أصبحت الآن أكثر استعدادا ورغبة للتحدى، عندما يتعلق بمواجهة تهم الفساد المنسوبة إليها، بينما أعربت فيه 39% من الشركات العالمية استعدادها تقديم شكوى عن مقدمى العطاءات في حال شعورهم أنهم قد خسروا نتيجة التلاعب والفساد، في مقابل 70% من الشركات في جنوب أفريقيا أكدت على إنتهاجها نفس النهج.
وفى عام 2006، أكد 6، 5% ممن شملهم المسح على قيامهم بمناشدة السلطات لإنفاذ القانون، مقارنة بنحو 19% ممن شملتهم المسوح العالمية في عام 2015.
ومن ناحية أخرى، تشعر الشركات أن التشريعات الدولية لمكافحة الفساد قد ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، في حين رأت معظم الشركات المشاركة في المسح أن هذه القوانين جعلت من السهل على الشركات الشريفة العمل في الأسواق بشكل أيسر، خاصة في الأسواق ذات المخاطر العالية، في حين أعرب 55% عن كون هذه القوانين تشكل رادعا للمنافسين الفاسدين، وهو ما ينطبق بصفة خاصة على الشركات في الأسواق النامية، وذلك في مقابل موافقة 79% من المكسيكيين، و67% من الأندونيسيين، 64% من البرازيلييين، و53% من النيجيريين على هذا الرأى.
كما أعرب نحو 54% من الشركات العاملة في الولايات المتحدة عن كون القوانين الصارمة تجعل من السهل العمل في الأسواق عالية المخاطر، في مقابل اعتراض 42%.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يشير تقرير " مراقبة المخاطر"، إلى أن الشركات لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في مكافحة الفساد، فتظل مخاطر الطرف الثالث غير معروفة نسبيا، حيث أكد 58% من أفرد العينة العالمية الخاضعة للإستبيان على إمتلاكهم لإجراءات لتقييم العناية الواجبة من أطراف ثالثة، في حين 43% فقط لديهم حقوق مراجعة طرف ثالث.
وتعليقا على نتائج المسح، قال مدير أول شرق أفريقيا في مراقبة المخاطر " دانيال هيل"، لا تزال الكثير من الشركات تفتقر الفرص الجيدة في ظل تواجد منافسين فاسدين، أو يضطرون إلى عدم المخاطرة الاستثمارية أو دخول أسواق جديدة، في المقام الأول، خوفا من مواجهة الممارسات الفاسدة، مشيرا إلى حاجة الشركات إلى إيجاد توازن والاهتمام،أكثر من أي وقت مضى، بالدخول في أي مفاوضات أو التخطيط لدخول سوق جديدة.
