كشف كريم نجار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية وأوتوموتيف وكلاء سيارات" فولكس فاجن وأودي"،أن الهيئة العامة للاستثمار، أصدرت قرارًا في ٢ نوفمبر الجاري، بوقف مجلس إدارة شركته عن إدارة توكيلي "فولكس فاجن وأودي" في مصر لمخالفات مالية على خلفية شكوى مقدمة من الشريك اللبناني"عائلة كتانة" يتهمني خلالها ببيع حصة من رأسمال الشركة دون علمهم باعتبارهم المالك لأغلبية رأس المال.

ووصف قرار الهئية العامة للاستثمار بالظالم، مؤكدًا عدم وجود أية مخالفات مالية، حسبما يدعي الشريك اللبناني، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بملاحظات وردت في تقرير تفتيش الهيئة على الشركة وليست مخالفات مالية كنا ذكر.

وأكد نجار أن الشكوي المقدمة ضد الإدارة تزعم عدم وجود صورة من موافقة مجلس الإدارة على المكافأة السنوية المقررة لرئيس مجلس الإدارة، على الرغم من تحصلي عليها منذ فترة ومدرجة ضمن ميزانيات الشركة والمعتمدة من الجمعيات العمومية، مشيرا إلى أن تلك المكافأة البالغة قيمتها 60 ألف جنيه بمثابة راتب شهري، واصفا الأمر بالجريمة المدبرة مستندا إلى أن إجراءات إدارته سليمة.

وقال نجار:" القضاء وجهتي المقبلة، وهاقدم تظلم ومستندات جديدة تدعم تظلمي رقم 45 لسنة 2014 ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، وضد التظلم الذي يحمل رقم 46 لسنة 2014 المقدم من الشريك اللبناني ضدنا ورفضته اللجنة".

 وأتهم نجار مسئولين بالهيئة العامة للاستثمار بمساعدة الشريك اللبناني في مخطط يحب التوكيل، مؤكدًا أنه سيدافع عن حق وكالته للعلامتين التجاريتين في مصر.

كانت الهيئة العامة للاستثمار قررت تشكيل لجنة فنية لفحص جميع أوراق الشركة وإصدار تقرير رسمى أنتهي إلى تورط كريم نجار في مخالفات مالية وإدارية تضم" تقاضي راتب الشهرى 60 ألف بالمخالفة،عدم اجتماع الجمعية العمومية في مكانها بالجيزة وانعقادها في مكان آخر، عقد ٣اجتماعات مجلس إدارة من أصل 4 خلال العام، الدعوة لجمعيةعمومية في غير موعدها،بيع حصة من رأسمال الشركة دون علم عائلة كتانة المالكة لأغلبية رأس المال، بينما يمتلك كريم نجار 15% ما لا يمنحه حق في هذا التصرف".

وأوصت اللجنة باعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 21 يوليو 2014 بعزل كريم نجار من منصب رئيس مجلس الإدارة.