جانب من اللقاء
وقعت الدكتورة سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي، مع ليلى المقدم- الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى في مصر، اتفاقيتي منحتين وقرض، أمس الأحد، بمقر الوزارة، بحضور المهندس طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة.
وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي لها، إن قيمة المنحة الأولى تبلغ مليون دولار للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي ضربت البلاد خاصة في الإسكندرية، والمنحة الثانية بقيمة 1.25 مليون دولار لاستكمال مشروع "تحديث مقاصة وتسوية نظم الإيداع للأوراق المالية الحكومية التابعة للبنك المركزي المصري، فيما تبلغ قيمة القرض 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف – المرحلة الثالثة.
وقالت الدكتورة سحر نصر- وزيرة التعاون الدولى، إن هدف الوزارة من المنحة الأولى العاجلة، هي سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.
وأشارت "الوزيرة" إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية، أمَّا الثاني فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الأمطار بسلاسة.
وأوضحت أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثاني من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.
وقالت "الوزيرة"، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هي 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الأسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ إعلان نفاذ اتفاق المنحة.
وأشارت "الوزيرة"، إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هي تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوى في إدارة السوق الأولي لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحنى العائد القياسي الذي سيدعم منحنى نمو سوق السندات.
وأوضحت أن المشروع يتكون من 5 نظم أساسية وهي نظام السوق الثانوي للحفظ المركزي للأوراق المالية، ونظام السوق الأولي لطرح الأوراق المالية، ونظام إدارة الضمانات، ونظام إعادة الشراء، ونظام إنشاء تسعير منحنى العائد القياسي، ومنظومة التداول، والربط مع منظومة الحفظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية.
ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، وسيتولى البنك المركزى المصري تنفيذ المشروع.
وأضافت "الوزيرة"، أنه بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقي، فتبلغ قيمته 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف -المرحلة الثالثة، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطى جديدة وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري.
وأضافت "الوزيرة"، أن هناك مشروعاً جديداً مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، إضافة إلى المساهمة في دعم الموازنة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
