عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، "الخميس"، أن معدلات نمو الاقتصاد المحلى ارتفعت لتسجّل 5.6% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالى الحالى مرتفعة عن مستوياتها فى الربع الرابع من العام المالى السابق والتى سجَّلت فيه نحو 5.4%. وأشار الوزير إلى أن أحد أهم المؤشرات الإيجابية التى شهدتها الشهور الثلاثة من العام المالى (الربع الأول من العام) هو ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية لتسجل نحو 25.6 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 20.9 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق. وأشار "عثمان" إلى أن قطاع التشييد والبناء حقق معدل نمو حقيقيًا 12.5 %، أما قطاع النقل والتخزين فحقق معدل نمو 7.4 % وحققت تجارة الجملة والتجزئة نحو 7.1% بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11.8% . وتابع الوزير: "لقد شهدت فترة الربع الاول من العام المالى عودة انطلاق القطاعات ذات التوجه الخارجى وحقق قطاع السياحة معدل نمو بلغ 12.1% بعد ان كان قد تراجع الى 1.3% فى الربع المناظر من عام الازمة العالمية وارتفع معدل نمو عائدات قناة السويس من سالب 3% الى 12% خلال الربع الاول من العام المالى الحالى وارتفعت ايرادات القناة لتصل الى 1.25 مليار دولار بعد ان كانت سجلت فى الربع المناظر 1.14 مليار جنيه وارتفع عدد الليالى السياحية الى 43 مليون ليلة بعد أن كان قد سجَّل 38 مليون ليلة فقط فى الربع المناظر. ولفت الوزير الى أن معدل الاستثمار تراجع الى أقل من 19% مسجلا 18.9% بعد أن كان قد تجاوز 21 % فى أوقات قبل الازمة العالمية مشددا على ضرورة الحفاظ على معدل استثمار مرتفع من 23% الى 25% لأنه هو العنصر الرئيسى لعودة معدلات النمو الى مسارها السريع والمطرد خلال الفترة المقبلة مشيرا الى تراجع معدل نمو القطاع الزراعى من 3.5% الى أقل من 3% وهو ما أدى الى تغدية الاتجاهات التضخمية وضعف الاداء التصديرى أو تقييد تصدير بعض السلع لمواجهة تنامى الطلب الاستهلاكى فى السوق الداخلية مثل منع تصدير الأرز اضافة الى ذلك تراخى الانشطة الصناعية المعتمدة على مدخلات زراعية وحيوانية. وأضاف "عثمان" أن هناك متطلبات لتسريع معدل النمو الاقتصادى ليتجاوز الـ 6.5 % فى عام 2011 – 2012 ولذا لابد من مواصلة خطة التحفيز المالى لتنشيط حركة المعاملات فى السوق وزيادة معدلات التشغيل.. ومن هذا المنطلق مطلوب توفير استثمارات حكومية فى شكل حزم تمويلية بحيث يرتفع نصيب الاستثمارات الحكومية من الانفاق العام وذلك على خلفية ما جرى فى العامين الماليين السابقين وزيادة استثمارات الهيئات الاقتصادية لاستكمال انشطتها التنموية ومشروعاتها فى مجال البنية الاساسية لرفع معدلات تشغيل الطاقة القائمة.