تمسك قادة أكبر اقتصادات العالم بهدف زيادة النمو اثنين بالمئة بحلول 2018 رغم استمرار تفاوت النمو وضعفه عن المتوقع عالميا.

وقال قادة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي اليوم الاثنين بعد إنتهاء أعمال قمتهم في تركيا إنهم أقروا خططا لمعالجة أزمة اللاجئين والضرائب وتغير المناخ والأمن الإلكتروني وعدم المساواة في مؤشر على استعداد المجموعة المتزايد لتوسيع نطاق اهتمامها بحيث لا يقتصر على المشكلات الاقتصادية الأساسية.

وقال القادة "مازلنا ملتزمين بتحقيق هدفنا الطموح لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين اثنين بالمئة بحلول 2018.

"يأتي في مقدمة أولوياتنا فاعلية وسرعة تنفيذ استراتيجياتنا للنمو بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى دعم الطلب والإصلاحات الهيكلية."

وتابع القادة إنهم "سيضبطون بعناية" قرارات السياسة ويعملون على "توضيح فحواها" في إشارة إلى حساسية الأسواق المالية التي شهدت اضطرابات حادة هذا العام تحسبا لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأكد البيان الختامي الذي لم يشهد تغيرا يذكر عن المسودة التي أوردتها رويترز أمس الأحد على التعهدات السابقة بشأن سعر الصرف والالتزام بمقاومة إجراءات الحماية التجارية.

لكن مندوبا واحدا على الأقل أشار إلى صعوبة تنسيق السياسات في ظل عدم استقرار النمو والتباين الحاد بين الاقتصادات.

وقال وانغ شياو المبعوث الصيني الخاص لشؤون مجموعة العشرين للصحفيين "نرى الاتجاهات الاقتصادية وسياسات الاقتصادات الرئيسية تسير في وجهات مختلفة وأصبح من الضروري التنسيق بخصوص سياسات الاقتصاد الكلي.

"تتزايد أيضا صعوبة مثل هذا التنسيق. نري التجارة تتراجع وأسعار السلع الأولية مستمرة في التذبذب... وهناك بعض التقلبات في الأسواق المالية."

قضية شائكة

وكان تباين السياسات النقدية موضوعا شائكا للأسواق المالية ولصناع السياسات هذا العام في ظل اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بينما تكافح بقية دول العالم لتحفيز النمو.

وعززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية الدولار وهو ما يضر غالبا بعملات الأسواق الناشئة.

وفي تناقض صارخ مع الولايات المتحدة أكد البنك المركزي الأوروبي استعداده لتمديد أجل طباعة النقود لتعزيز النمو والتضخم الضعيفين في منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات من اليابان اليوم أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم دخل في حالة ركود في الربع الثالث من العام.

وأقر الزعماء سلسلة إجراءات لمواجهة التهرب الضريبي من جانب الشركات لكن التساؤل يظل قائما عما إذا كانت الدول ستمضي قدما في تلك الخطط أم ستبقي على الثغرات التي يمكن أن تستغلها الشركات متعددة الجنسيات.

وتحرك القادة بفعل الاستياء العام الذي أطلقته تقارير بأن شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل ستاربكس وجوجل لم تدفع ضرائب عن طريق استغلال الثغرات القانونية أو حصلت على معاملة ضريبية تفضيلية من حكومات.