أعلن المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،اليوم الاربعاء،عن مجموعة من التيسيرات المهمة لزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعى والتصدير وضخ استثمارات جديدة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تحت الانشاء، وذلك من خلال الخدمات التى تقدمها كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة للمستثمرين فى مجال الصناعة.

واشـار الـى أن التيسيـرات التى تقـدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين تشمل تخفيض خطابات الضمان من 100 جنيه لجميع المستثمرين الى 50 جنيها لاصحاب الاراضى الصناعية حتى 1000 م2 – ومبلغ 70 جنيها لأصحاب الاراضى أكثر من 1000 م2 وعدم تسييل خطابات الضمان خلال فترة الثلاث سنوات (التى تبدأ من تاريخ تخصيص الارض واستكمال مرافقها) ومد المهلة المجانية، وذلك للانتهاء من البناء حتى 30/9/2011.

وأضاف "الصياد" أن التيسيرات تشمل رد خطابات الضمان للمستثمرين على ثلاث مراحل بدلا من أربع مراحل، وتتضمن 25% من قيمة خطاب الضمان عند الحصول على رخصة المبانى و50% من قيمة خطاب الضمان عند الانتهاء من تنفيذ اساسيات المبنى، وتتبقى 25% من خطاب الضمان عند الحصول على رخصة التشغيل، كما تشمل التسهيلات الموافقة على التنازلات للآخرين أو تغيير النشاط بشرط المحافظة على فترة الثلاث سنوات لانشاء المصنع، والعمل على تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للهيئة الموجودة بمحافظات الجمهورية، وإعطائها سلطة اتخاذ القرارات.

وقال ان التيسيرات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تشمل الغاء شرط أن يكون سقف المساندة محددا بـ10% من حجم مبيعات الشركة، وذلك لزيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء نسبة خصم 50% على مساهمة العميل فى تكاليف الخدمات المقدمة من المركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء ميزة إضافية لتنمية الصعيد وسيناء بإضافة نسبة خصم أخرى قيمتها 50% على مساهمة العميل فى تلك المناطق، بالإضافة الى قصر مساهمة المركز للمنشأة الواحدة بما لا يزيد على مائة الف يورو أى ما يعادل 800 ألف جنيه مصرى ضمانا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية.

ولضمان استمرارية العمل مع الشركات التى استنفدت السقف المالى لها، قال "الصياد" ان المركز يقوم بإعداد العديد من الخدمات التى تخدم هذه الفئة دون تكاليف على المركز وتأجيل اشتراط السجل الصناعى تسجيل الشركات المستفيدة الى حين حل مشاكل السجل الصناعى والتراخيص لهذه الشركات، والاكتفاء مؤقتا بالسجل التجارى، وتعديل العمل بخدمات استقدام خبراء لتكون الخدمة مقصورة على خدمات قطاعية بحيث يتم استقدام الخبراء الأجانب لخدمة مجموعة من الشركات لحل مشاكل محددة، وتدريب العاملين المصريين على أداء هذه الخدمات بأنفسهم بعد رحيل الخبراء.

كان "الصياد" قد كلف المهندس إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هانى الغزالى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بإعداد حزمة من التيسيرات والتسهيلات، التى تساعد على زيادة الاستثمارات، وإنشاء مزيد من المصانع لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وسرعة الانتهاء من المصانع تحت الانشاء، وإعطاء حوافز إضافية تساعد على تنمية الصعيد وسيناء.