سيطرت حالة من الذعر على أكبر البنوك الفرنسية، التى لها تعاملات كبيرة مع السوق الايطالية كبيرة، لاسيما أن شبح الديون يخيم على ايطاليا، ويتوقع المحللون أن تصبح هى قطعة الدومينو، التى ستسقط لاحقًا ضمن دول اليورو، بعد اليونان والبرتغال وأيرلندا.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج"، تنكشف بنوك فرنسية على إيطاليا- أكبر دول اليورو من حيث الاقتراض- بشكل كبير، تشمل بنكى: بى إن بى باريبا، وكريدى أجريكول، حيث تشير البيانات إلى أن هذين المصرفين يتعرضان لأكبر المخاطر تجاه السوق الإيطالية.

كان بنك التسويات الدولية "BIS"توقع انتقال أزمات الديون السيادية الى مزيد من الدول الأوروبية خلال الاعوام المقبلة، وأن القلق ازاء المخاطر السيادية قد يؤثر على عدد كبير من الدول، وان مستويات الدين الحكومية بالدول المتقدمة من المحتمل ارتفاعها خلال الاعوام المقبلة، نتيجة ارتفاع العجز المالى والمعاشات وتكلفة الرعاية الطبية.

كما لفت بنك التسويات إلى أن الاقتصادات الناشئة ليست محصنة ضد هذه الازمات، حيث إنها معرضة لمخاطر الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار السياسى، مما سيكون له تأثيرات سلبية عرضية على الديون السيادية، مشيرًا إلى توقعاته بارتفاع العائد على السندات الحكومية بشكل أكبر، ولكنه سيكون أكثر تقلبا عن الفترات السابقة.

وفى نهاية عام 2010، وصل حجم اقراض البنوك الفرنسية للحكومة الايطالية والقطاع الخاص إلى 392.6 مليار دولار، لتكون البنوك الفرنسية هى الأكبر اقراضًا بين المؤسسات المالية الأجنبية فى إيطاليا، بل يصل حجم إقراضها إلى ضعف حجم إقراض البنوك الألمانية.

وتصل قيمة السندات المستحقة على الحكومة الايطالية إلى 1.6 تريليون يورو (ما يعادل 2.23 تريليون دولار) ، ما جعلها صاحبة أكبر قدر من الديون فى منطقة اليورو، والثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذى أدى إلى تآكل ثقة وكالات التصنيف الائتمانى فيها، لتقوم وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" بالإعلان عن أنهما يقومان بمراجعة التصنيف الائتمانى لإيطاليا ومصارفها، وهو ما كان له أثر سلبى على أداء الأسهم الايطالية خلال الفترة الماضية.