حزب التيار الشعبي
حذر حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) من ارتفاع حجم الديون الخارجية لمصر الى حوالى 48 مليار دولار .
وقال الحزب في بيان له اليوم انه يتابع تصريحات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” بشأن حجم الديون التي تم توقيع اتفاقياتها بالأحرف الأولي مع بعض مؤسسات الإقراض الدولية و التي تناقلتها وسائل الإعلام علي هامش المؤتمر السنوي لإتحاد المصارف العربية الذي إنعقد مؤخراً في بيروت.
وكانت الوزيرة قد صرحت بأن مصر حصلت علي موافقة من البنك الدولي لمنحها قرضاً بقيمة ٣ مليارات دولار بالإضافة إلي قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة ١.٥ مليار دولار سيضافا إلي رصيد ديون مصرالخارجية التي وصلت حسب آخر بيانات البنك المركزي المصري إلي مبلغ ٤٨ مليار دولار بنهاية يوليو ٢٠١٥ بخلاف الدين الداخلي الذي وصل إلي نحو ٢ تريليون جنيه مصري.
وأشار الحزب الى أن الوضع المالي و الإقتصادي للدولة المصرية قد وصل إلي مستويات خطيرة إذا ما أخذنا بالإعتبار تدهور إحتياطي النقد الإجنبي الذي وصل بنهاية سبتمبر ٢٠١٥ حسب آخر تقارير البنك المركزي المصري إلي مستوي متدنٍ للغاية حيث بلغ في هذا التاريخ نحو ١٦.٣ مليار دولار تشمل بنوداً غير قابلة للتسييل تتمثل في ذهب و حقوق سحب خاصة بنحو ٣.٤ مليار دولار.
وتابع الحزب : إذا ما أخذنا بالإعتبار ما يتوجب سداده من ديون حالية خلال العام المالي الحالي و هو مبلغ يصل إلي نحو ٦ مليارات دولار فسنصل إلي مستوي بالغ الخطورة من الإحتياطي قد لا يكفي للوفاء بإحتياجاتنا الإستيرادية لشهرٍ واحدٍ فقط إن لم يتم ضخ المزيد من العملات الأجنبية من مصادر حقيقية لا من خلال مزيد من الإقتراض.
واوصى الحزب بعدد من الاجراءات للصلاح الاقتصادى وهى :
1. ضم الصناديق الخاصة التي تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات إلي موازنة الدولة.
2. إعادة هيكلة دعم الطاقة من خلال احتسابه بشكل صحيح، ثم بإلغائه عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية فتحقق هوامش ربحية تفوق مثيلاتها في أغني الدول، ثم استخدام الفوائض التي تنتج عن هذا الإلغاء في دعم المواطن الفقير الذي مازال يدفع وحده فاتورة فشل المسئولين عن إدارة السياسات المالية و النقدية في الآونة الأخيرة.
3. الإسراع بفرض الضرائب التصاعدية حسبما نص عليه دستور ٢٠١٤ الذي أقره المصريون بنسبة غير مسبوقة، و تسوية فروق أسعار الأراضي التي تم بيعها بأبخس الأثمان في عهد “مبارك” راعي الفساد و المفسدين بالإضافة إلي تحصيل الأموال التي هُربت إلي الخارج و هي كلها أمورٌ تضيف عشرات المليارات إلي الخزانة العامة للدولة.
4. مراجعة ما يتم السياسة الاستيرادية التي تمثل “كعب آخيل” للاقتصاد المصري لوقف استيراد بعض السلع من الخارج و التي يمكن الاستغناء عنها لتوفير ما تبقي من عملة أجنبية.
5. البدء الفوري بالتفاوض مع الدائنين الدوليين لإسقاط بعض الديون وإعادة جدولة البعض الآخر لحين عودة الإستقرار بالمنطقة و تعافي الإقتصاد المصري.
6. البدء الفوري في التخطيط لإنشاء منظومة تصنيعٍ ثقيل كبري من خلال ما يتوافر مما سبق الإشارة إليه من فوائض، واستغلال للطاقة غير الناضبة (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح) مع تطوير الزراعة و إلغاء ديون الفلاحين لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء و بخاصة في مجالات الحبوب و تنمية الثروة الحيوانية و السمكية.
7. ضرورة الإسراع في وضع خطة ترويجية عاجلة لاستعادة حركة السياحة الأجنبية، وضمان استمرار تحويلات المصريين من الخارج من أجل الحفاظ على استمرار التدفقات المالية من النقد الأجنبي لخزينة الدولة المصرية.
