الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية
أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن الدولة عادت بقوة لتمارس دورها كلاعب أساسى في السوق وفقاً لعدداً من القواعد وذلك من خلال طرح عدد من السلع الاساسية للمواطن جنباً إلى جنب للقطاع الخاص.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة أعطت الإجراء التشريعى لكافة الجهات لتعود مرة اخرى لدورها موضحاً أن المجمعات الاستهلاكية عادت إلى المشهد حيث تم رصد أكثر من ٥ آلاف منفذ بالمحافظات وتجميعها تحت مظلة واحدة.
وأضاف أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس عجول للتوريد مضيفاً أن سعر الدواجن حاليا وصل الى 20 جنيه للكيلو ونسعى لوضع حلول لتوريد الأعلاف والذرة كما تم طرح السلع الاساسية بأسعار معقولة ومنتج كون وجبتك بسعر لا يتعدى ٣٠ جنيها.
وقال أن الوزارة انتهت من طرح هذه الوجبات فى اكثر من 70% من المنافذ الاستهلاكية وسيتم تعميمها بنسبة ١٠٠٪ بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية نهاية الشهر الجارى.
وأشار إلى أن الدولة تفاصل لحساب المواطن المصرى لكسر الاحتكارات التى من الممكن أن تكون قائمة فى سلع بعينها موضحاً أنه يتم العمل على الأجل المتوسط وفتح منطقة بسوق العبور منذ يوميين كما يجرى التعاقد على انشاء مناطق لوجستية فى مناطق مختلفة ومناطق تجارية وأسواق.
واضاف أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تحقيق الهدف من اللجنة التى تم تشكيلها بشأن توفير السلع وضبط الأسعار مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يتابع باستمرار عمل هذه اللجنة.
وأوضح أن رئيس الوزراء كان يرى أن الدولة كانت ضعيفة فى تواجدها بالسوق وكان هناك قرارات مُكبلة أما الآن الدولة بدأت تتواجد بقوة موضحا ان هناك ما يسمى بإخفاقات السوق ولكن الدولة حاضرة بأن تدخل الملعب بقواعد اللعبة لتحقيق الأهداف .
وأكد أن الدولة لن تسمح بوجود احتكار فى اقتصاد السوق مؤكدا أن الدولة سوف تكسر الاحتكارات بكل قوة وانه تم وضع الاجراءات لذلك مشيرا الى أن الحكومة ستدخل السوق بحصص حاكمة لتحقيق مصلحة المواطن و أنه تم افتتاح عدد كبير من المنافذ خلال الأشهر الماضية بالصعيد ويتم رصد حاليا اماكن اكثر حيث تم رصد 1500 موقع على مستوى المحافظات كما تم البدء فى التعاقد مع البورصات العالمية بشأن عدد من المنتجات.
واضاف وزير التموين أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 25 صومعة بطاقة 2 مليون طن نهاية العام الجارى وجارى تشطيب 105 شونة بطاقة مليون طن كما تم تطوير منصات الاستقبال فى الموانئ وتطوير معدلات السحب بها مشيراً إلى أن دور الدولة فى ظل اقتصاد السوق مختلف حيث أن الدولة لا تحدد أسعار للقطاع الخاص.
