شريف هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
طالب خبراءعاملون فى مجال تكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عملية التطوير لرفع كفاءة العمل وضمان الاستمرارية وحصول المواطن على خدمات متميزة بسهولة ويسر وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الالكترونية الذكية فى مصر تحت عنوان" سباق الأمة على أسرع الطرق لتطوير تكنولوجيا المعلومات بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاكتشاف الفرص ومواجه التحديات التى تواجه التنمية وتطبيق المبادرات الأمنة والفعالة والمستدامة لتسهيل المعاملات المباشرة بين المواطن والحكومة
من جانبه قال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لابد وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية مشيرا الى إننا نسعى من خلال الحكومة الإلكترونية الى الارتقاء بالخدمات الحكومية التى تقدم للمواطنين.
وأوضح ان التكنولوجيا أتاحت الحصول على خدمات لم تكن متوافرة من قبل من حيث امكانية الاتصال بالعالم الخارجي كذلك وفرت امكانية الحصول على التوقيع الالكتروني الذى سهل الكثير من العمليات علىى المستثمرين وقللت من عمليات الفساد كما اتاحت التكنولوجيا اماكنية الحصول على النسخ الاصلية من المعاملات وهو غير متاح فى العالم الورقي
وأضاف اننا نستهدف من الحكومة الالكترونية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بيسر سواء خدمات اجرائية او خدمات صحية وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات حيث طول الاجراءات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على الخدمات قد يؤثر على رغبتهم فى الاستثمار
من جانبه قال لويس بيشوي مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ان القطاع الحكومي لا يستطيع منافسة القطاع الخاص فى عملية جذب الكفاءات البشرية المؤهلة .
وأضاف ان قانون الخدمة المدنية الجديد سيتيح امكانية منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال اختيار الكفاءات والعمل على رفع مستواهم من خلال الدورات التدربية.
وفى نفس السياق قال شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الحكومة الالكترونية يعد امر هام ومحفز للاقتصاد حيث يضمن الاستمرارية والعمل بكفاءة لفترة طويلة فضلا عن ان الحكومة لن تتحمل اي تكلفة.
وأشار ان الوزارة خلال الشهور القليلة المقبلة ستعمل على مشروعين عملاقين فى مجال الحكومة الالكترونية الاول الخاص بتطوير مكاتب الشهر العقاري والثاني الخاص بتطوير مكاتب السجل التجاري.
وأوضح ان عملية التطوير لنموذج العمل فى الحكومة الالكترونية يعتمد على عدة محاور الأول المكان فهو امر ضروري لتخفيف العبء على مكاتب الخدمة والتى تخدم مناطق عديدة منوها الى ان التطوير سيتعمل على توزيع الخدمات والموظفين فى فروع كثيرة الامر الذى يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويمنع التكدس.
