المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة
تقدمت جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي كلا من رئاسة الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة بمشروع مقترح لتنظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع قومي قابل للتطبيق باجراءات مبسطة وحوافز قوية يستهدف الإستفادة من كلا من التجربة المصرية، والتجارب الدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة لوضع إستراتيجية توجه الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإقتصادالرسمي في مراحل التأسيس والتوسع والإنتاج تكون دافعه لكل المشروعات بما فيها العاملة في الإقتصاد غير الرسمي للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وليس العكس .
حيث كان الاهتمام من جانب الحكومات المصرية علي مدي الثلاثين عاماَ الأخيرة يركز علي توجيه الحوافز للاقتصاد غير الرسمي مما أضاع الفرصة في حل مشاكل المشروعات في الاقتصاد الرسمي ودون تشجيع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
من جانبه صرح المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان المشروع المقترح يتم تنفيذه علي مرحلتين من خلال خطة قصيرة الاجل واخري طويلة الاجل .
وبالنسبة للخطة قصيرة الاجل تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها او مساعدتها علي النمو والتوسع من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في الانتاج من خلال بروتوكول ثلاثي اطرافه جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة في جميع جمعيات المستثمرين بإعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح , والجامعه في المدينه التي يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعي ,لتقديم المساندة للمشروعات التي تتصف برأس المال أقل من 10 مليون جنيه.
وعدد العمالة أقل من 50 عامل و حجم المبيعات السنوية أقل من 10 مليون جنيه حيث يكون دور الجامعه ( الدعــــم الفني ) المتمثل في الخبرة الفنية والمشورة للمشــروعات من خلال وحدة ذات طبيعه خاصة تنشئ خصيصا بالجامعة لعمل الدورات التدريبية لأصحاب المصانع فى الإدارة المالية والتسويق – الإنتاج وغيرها والجمعيه والصندوق الاجتماعى للتنمية الذي يتولى مهام التدريب , والتمويل , والمتابعة.
وحلا لمشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التسويق والتنمية يتم عمل معرض متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط بعينه تحت رعاية وزير الصناعة وبحضور كبار رجال الصناعة العامله في ذات النشاط .
ويشارك في المعرض اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم إختيارهم من خلال الوحدة ذات الطبيعة الخاصـــة بالجامعة أو أولئك الذيــن يعملون بالفعل في هذه المشروعات, حيث يكون المعرض مجال خصب للمشروعات الكبيرة لاختيار المشروع الاكثر قابلية للتعاون معهم ووفقا لاستراتيجية المشروع الكبير في الانتاج .
الامر الذي يحل مشكله الاستيراد للكثير من المستلزمات الانتاجية ويقل من الطلب علي العمله الصعبة ويخلق المزيد من فرص العمل بالاصافة الي العائد الضخم علي الاقتصاد المصري من جراء زيادة الانتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي للعمل في الاقتصاد الرسمي .
وبهذه المناسبة اشار الي ان كثير من الجامعات الخاصه بالمدن الجديدة ابدت الاستعداد للمشاركة في هذا المشروع بخبرتها الفنيه والاكاديميه وبالنسبة للخطة طويلة الاجل قال السقطي انها تشمل إعادة النظر في القانون الحالي الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ليكون أشمل ومواكباَ لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب على الإندماج في هذا القطاع حيث أن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي .
واعادة النظر في نظام التمويل الحالي الذي لا يفرق بين القرض الصناعي والقرض الاستهلاكي , ولا يفرق بين القرض للمشروعات الكبيرة والصغيرة وفي ضوء ذلك نقترح تخصص البنوك جزء من محفظتها سنوياَ لتقديم قروض ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزى ووفقاً للبروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
كما اقترحنا ضرورة حل مشكلة مخاطر السداد من خلال الإستفادة بتجارب الدول الأخري بالتوسع في نظام التأمين ضد مخاطر الائتمان المتَبعة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإستفادة من الجمعية التعاونية التي أنشأها الصندوق الإجتماعى لهذا الغرض.
واعادة النظر في آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعي بحيث لا يقتصر دوره على تقديم القروض من خلال البنوك ، حيث يجب أن يلعب دور تنموى إيجابى من خلال التوسع في المشروعات التنموية وبالتالي إيجاد فرص تشغيل حقيقية كما اقترحنا اعادة النظر في منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعيه وفي ضوء ذلك نطالب تشجيع المشروعات الكبري علي إقامة الحضَانات للصناعات المغذية والخدمية لصناعتها , بتشجيعها علي انشاء تجمعات للصناعات المغذية ( إبنى مصنـــع صغير داخل مصنعك الكبير ) أو تبني عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطــــة في مجال الصناعات المغذية والتعاقد مع شركات تتولى التسويق .
وإنشاء تجمعات متخصصه في المدن الصناعية لصناعات بعينها توفر للمشروعات بحق الانتفاع من خلال برتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن يتواكب معها إعادة النظر في استراتيجة عمل مركز تحديث الصناعة بحيث يوفر لتلك التجمعات برامج التدريب المناسبة علي المستوي القطاعي في كافة نواحي العمل من الإدارة والتسويق والإنتاج مما يخلق جيل من الصَناع علي علم بأهميه العلم في إدارة مشروعه .وفي مرحلة لاحقة يتم تشجيع المحليات في المحافظات علي منح التراخيص لبعض الصناعات ومراكز الخدمات في أماكن التجمعات السكانية شريطة ألا تكون ضارة بالصحة العامة أو مقلقة للراحة .
وتشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدوليه والدورات الدولية بتخصيص حصه من المعارض أو الدورات للسفر بدعم مركز تحديث الصناعة .
و إستحـــداث موقـــع الكترونى تابع للوزارة يتولى تنمية الوعى بثقافة العمل الحر .
واخيرا قد يكـــون من المفيـــد الاتفــــاق مع الجامعات تباعاً على إحيـــاء مشروع ( تنمية مفهوم العمل الحر ) الذى كان متبع من قبل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر.
