كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر حصر أموال العملاء بشركة النوران للوساطة في الأوراق المالية، والصادر بشأنها قرار بحظر استفادها من خدمات البورصة بناءً على قرار المستشار، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، ونفاذًا لقرار المستشار قاضى التنفيذ بتاريخ 14 نوفمبر الجاري بالتحفظ والمنع من التصرف على الأموال والممتلكات.

وأشار «سامي» إلى أنه تنفيذًا لقرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، فمن المقرر تعيين مفوض عام للشركة يكون له حق التوقيع على جميع المستندات، وذلك عقب الانتهاء من عمليات حصر أموال عملاء الشركة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه يحق لشركة «النوران» العمل مرة أخرى عقب انتهاء لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المحظورة من عملها، خاصة أن القرار الصادر بشأن الشركة هو التحفظ على أموالها فقط، وليس إلغاء ترخيصها كما يعتقد البعض.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العضوية بالبورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد عمران، قررت حظر استفادة شركة النوران للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وحظر font-size: 14pt;">وجود أي من العاملين لدى العضو في قاعة التداول «الكوربية» بناء الخطاب الوارد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من المستشار رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، ونفاذًا لقرار المستشار قاضى التنفيذ بتاريخ 14 نوفمبر الجاري بالتحفظ والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات.