كشف أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن التزام الشركة بتوفير السيولة المالية لدعم وتعظيم قيمة الاستثمارات فى بيئة تشهد موجة من الاضطرابات المتتالية.
وقال "هيكل" إنه يتم إرجاء كل عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا، حيث إن الخطوة تهدف إلى إعداد الشركة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوقع ظهورها فى الفترة المقبلة، مشددا على أهمية دعم وتعزيز استثمارات المجموعة فى الفترة المقبلة استعداداً لعودة التعافى وعمليات التخارج.
وأضاف أن أغلب استثمارات القلعة وشركاتها الموزعة فى أسواق المنطقة تستفيد من تطور العوامل الاقتصادية الكلية، ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصرى، خاصة أن هذه الشركات تسجل الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتحمل المصروفات والديون بالعملة المحلية، ومن جانب آخر نتوقع أن يؤدى استمرار عجز الموازنة العامة إلى الضغط على الحكومة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية وتسريع خطط التحرير المرتقب فى قطاع الطاقة، وهو أحد القطاعات المهيمنة على محفظة استثمارات شركة القلعة.
وأوضح "هيكل" أن شركة القلعة قامت بإعداد افتراضات متحفظة جداً للعملية تفترض فيها عدم تنفيذ أى عمليات للتخارج من شركات المجموعة، فضلاً عن عدم التمكن من زيادة الاقتراض على مستوى شركة القلعة، وعدم زيادة القروض أو الاستثمارات الرأسمالية فى شركات المجموعة، وتتم تغطية احتياجات شركة القلعة من رأس المال العامل خلال عام 2011، التى تبلغ 15 مليون دولار أمريكى من السيولة النقدية المتوافرة وإيرادات شركة القلعة من أتعاب الاستشارات، وذلك إكمالاً لجهود الشركة لتخفيض النفقات التشغيلية بواقع 52% عبر تفعيل حزمة من السياسات التى تشمل ترحيل الرواتب والحوافز، وخفض مصروفات السفر والدعاية والإعلان والاتصالات والمؤتمرات.
وأعلنت شركة القلعة عن عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قريباً لدراسة الموافقة على زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين بقيمة 1.050 مليار جنيه مصرى (175 مليون دولار أمريكى) سعياً لدعم ميزانية شركة القلعة فى ضوء التحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الشركة إلى انه من الممكن تغطية الزيادة بالكامل علماً بأن شركة سيتادل كابيتال براتنرز المحدودة (CCP)، وهى أكبر مساهم فى شركة القلعة بحصة 33.12% والكيان المالك لحصة اللجنة التنفيذية فى أسهم رأسمال الشركة، ستقوم بالاشتراك فى هذه الزيادة بما يتماشى مع حصتها الحالية فى رأسمال الشركة.
وتسعى شركة القلعة إلى جذب حزمة رؤوس أموال جديدة تبلغ قيمتها 244.1 مليون دولار أمريكى (1.5 مليار جنيه)، وذلك من خلال حصيلة عوائد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى موارد مالية أخرى تشمل إيرادات شركات المجموعة خلال العام الحالى، وتخطط شركة القلعة لاستخدام زيادة رأس المال كالتالى:
- سداد حصة شركة القلعة فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير 52.0 مليون دولار أمريكى.
- استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى (الشركة الوطنية للبترول - الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالى إنيرجى) 46.5 مليون دولار أمريكى.
- سداد قيمة قسط من قرض الشركة وفوائده 28.1 مليون دولار أمريكى.
- استثمارات فى شركة وفرة (الزراعة) 24.0 مليون دولار أمريكى.
- تغطية احتياجات رأس المال العامل 15.0 مليون دولار أمريكى.
- استثمارات فى مجموعة جذور (الزراعة – الصناعات الغذائية) 14.0 مليون دولار أمريكى.
- استثمارات فى شركة تنوير (الإعلام - النشر) 12.0 مليون دولار أمريكى.
- تسوية جزء من مستحقات شركة CCP 52.5مليون دولار أمريكى.
الإجمالى 244.1 مليون دولار أمريكى.
وخلال الاجتماع ستقوم الجمعية العامة غير العادية بالتصويت على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 4.358.125.000 جنيه مصرى من 3.308.125.000 جنيه مصرى بزياده قدرها 1.050.000.000 جنيه مصرى) عن طريق إصدار عدد 210.000.000 سهم منها 157.500.000 سهم عادى وعدد 52.500.000 سهم ممتاز، وإذا لم تتم تغطية الاكتتاب فى الزيادة خلال شهر من الطرح سيتم إعادة طرحها لقدامى المساهمين دون تقيد بنسبة الملكية مع الالتزام بالقواعد والقرارات المعمول بها لتخصيص تلك الأسهم، علماً بأن البرنامج الزمنى لإصدار وقيد الزيادة بالبورصة سيستغرق شهرين تقريباً.
وتواصل شركة القلعة العمل على خفض المخاطر التى تواجه مشروعات واستثمارات المجموعة، حيث نأت الشركة بنفسها منذ التأسيس عن الدخول إلى عالم السياسة، وانتهجت استراتيجية استثمار فريدة تهدف إلى تطوير الكيانات القوية فى مختلف المجالات الاقتصادية، وقد ساهم ذلك فى تشغيل سبعة مشروعات جديدة خلال عام 2010، بالإضافة إلى حصول الشركة المصرية للتكرير على تأييد قوى من الحكومة الحالية، حيث تعمل على إنشاء معمل تكرير متطور بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكى بهدف منع انبعاث ما يصل إلى 183 ألف طن سنوياً من مادة ثانى أكسيد الكبريت الضارة فى هواء القاهرة، وذلك بينما تمكنت شركة أسكوم التابعة للقلعة فى قطاع التعدين من تسجيل نتائج إيجابية جداً من اختبار العينات فى امتياز الذهب التابع للشركة فى اثيوبيا.
جدير بالذكر أن شركة القلعة قامت بقيد أسهمها فى البورصة المصرية خلال ديسمبر 2009 بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.
