ارتفاع الاقتراض الفعلي بالموازنة إلى 515.9 مليار جنيه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم..وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4%

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلتقي عددًا من المستثمرين لدفع مسار الاستثمار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 / 12 / 2025 والقنوات الناقلة

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 / 12 / 2025 فى الاسواق

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 17 / 12 / 2025 بالبنوك المصرية

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

ارتفاع الاقتراض الفعلي بالموازنة إلى 515.9 مليار جنيه

الأربعاء 02 december 2015 02:06:00 مساءً

هاني قدرى وزير المالية

كشف الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، ارتفاع حجم الاقتراض الفعلى إلى 515 مليارا و896 مليون جنيه.

وأكد بيان المشروع الختامى، وجود فارق يقدر بنحو 60.2 مليار جنيه بين حجم الاقتراض المستهدف بالموازنة وما تحقق بالفعل، حيث كان مستهدفا اقتراض مبلغ 455.7 مليار جنيه تقريبا بموازنة العام الماضى.

ورفعت وزارة المالية مشروع قانون الحساب الختامى للموازنة العام الماضى لاعتمادها في نهاية أكتوبر الماضى حسب الموعد القانونى، وحتى الآن لم تعتمد الرئاسة ختامى الموازنة انتظارا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الذي تسلمه في الموعد القانونى بنهاية نوفمبر المنقضى، والذي يتضمن أهم الملاحظات على الموازنة ومدى التزام وزارة المالية بالقانون في تنفيذ الموازنة.

بنوك