المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب انه قام بترشيح المستشار احمد سعد الفاضى بمجلس الدولة ليتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب.
واضاف انه ينتظر موافقة مجلس الدولة على ذلك الامر كى يتمكن من إصدار القرار الرسمي بالتعيين حال موافقة مجلس الدولة وفقا للقانون واللوائح المعمول بها بشأن تعيين القضاه او انتدابهم للعمل بجهات اخرى.
واوضح العجاتى فى تصريح للصحفيين البرلمانيين اليوم أن اللواء خالد الصدر هو الذى تقدم بطلب الإستقالة من المجلس ولم يكره عليها .
وأوضح العجاتى أن عدم حصول اللواء خالد الصدر على ليسانس حقوق السبب الرئيسى فى تقديم إستقالته لاسيما بعد إثارة الموضوع فى عدد من الصحف قائلا : يبدوا أنه أراد أن يرفع الحرج عنى .
واوضح العجاتى ان علاقته باللواء خالد الصدر ممتدة منذ 20 عاما ولا أستطيع أن أكرهه على الإستقالة خاصة أن اليوم الذى تقدم فيه بالإستقالته لم يكن موجودا فى مكتبه وقتها وقام بتقديمه للمستشارين وحول إمكانية تعيين أمينا عاما جدبدا للمجلس :قال العجاتى لا نستطيع أن نسير الأمر فى المجلس دون تعيين أمين جديد قبل إنعقاد لجان استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية لافتا إلى أن المستشار احمد سعد المستشار بمجلس الدولة هو الاقرب لتولى المنصب حيث ينظر المجلس الخاص بمجلس الدولة قرار السماح له بالإنتقال للعمل فى أمانة المجلس واذا تم الموافقه على إنتدابه سيصدر له قرار بالتعيين .
وفيما يتعلق بإمكانية عودة الصدر مرة أخرى أضاف : اهلا وسهلا به إذا أراد أن يقدم طلبا للتراجع عن الإستقالة العجاتى:الصدر قدم إستقالته بمحض إرادته واشار إلى أن الصدر بذل مجهودا كبيرا فى تنفيذ خطة الانجازات التى كانت تشرف عليها الوزارة .
وشدد العجاتى على انه لم يخالف الدستور كما يدعى البعض بسبب قبول إستقالة اللواء الصدرمؤكدا ان رئيس الوزراء أسند له بعض المهام ومنها تعيين الأمين العام والإشراف على هيئة المكتب لحين إنعقاد البرلمان.
واوضح أنه سيعيد النظر فى قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العام للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية .
وكان النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر، أنه التقي وعدد من النواب بالأمين العام لمجلس الوزراء أمس مشيرا إلى أنهم قد طلبوا منه ضرورة تجميد قرار استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، واستمراره في منصبه لحين انعقاد مجلس النواب ليقوم بدوره وفقا للدستور والقانون واللائحة باتخاذ قرار بشأنه سواء باستمراره أو تعيين أمين عام جديد.
