ننشر ملامح البرنامج الاقتصادي الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب
الأربعاء 09 december 2015 02:27:00 مساءً
مجلس النواب المصرى
قالت مصادر مطلعة ان عددا من وزارات المجموعة الاقتصادية انتهت من وضع التصور النهائي للبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي سيتم تقديمه لمجلس النواب بمجرد انعقاد جلساته.
واشارت المصادر إلى ان البرنامج الاقتصادي للحكومة يتضمن عددا من المحاور المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الايجابية في البلاد رغم ما مرت وتمر به مصر من تحديات ، وان تلك الايجابيات بدات بصفة خاصة بعد التعهدات التي قدمت في مؤتمر التنمية الاقتصادية مصر فى مارس 2015 بالفعل في مرحلة التنفيذ.
ولفتت المصادر الى ان البرنامج سيشمل الاشارة الى قناة السويس الجديدة والتي تم الانتهاء منها بعد عام واحد فقط من العمل؛ وكذلك جهود الحكومة في اكتشاف كبير للغاز في المياه المصرية، علاوة على عودة البلاد إلى الأسواق الدولية من خلال الاصدار الناجح لسندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، وكذلك ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المئة في 2014/2015، علاوة على تجاح الدولة بشكل كبير للحد من عجز في الميزانية الأساسية على الرغم من انخفاض المنح الأجنبية، وذلك بفضل مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات بما في ذلك إصلاح دعم الطاقة، والتقدم في احتواء فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية، كما قامت الحكومة بتصميم خطة لتحقيق التوازن و ضبط أوضاع المالية العامة مع زيادة الإنفاق على البرامج المختلفة.
واوضحت المصادر ان البرنامج الاقتصادي سوف يتضمن كذلك عرض عددا من التحديات التي تواجهها الدولة وعلى رأسها البطالة التي لا تزال مرتفعة وخاصة بين الشباب، العجز المالي لا يزال كبيرا و الدين العام مرتفعا،وقد استقر التضخم .
ولفتت المصادر انه تم وضع العديد من الحلول لواجهة اي ضعف اقتصادي خلال الفترة المقبلة ومن بين تلك الحلول تحقيق اقصى استفادة من موقع مصر الجغرافي، وضع خططا غير تقليدية لتنشيط الساحة، وضه سياسات اقتصادية موجهة لتحفيز المشاركة وخلق فرص عمل جديدة و من ناحية أخرى تعزيز سوق الإسكان كمشروع المليون مسكن يجب أن تستمر بل هو قضية أساسية للشباب ، وتشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة هى السياحة والبناء والبنى التحتية أو التصنيعي بدلا من القطاعات كثيفة رأس المال، والعمل على تشجيع الاستثمار الدولي حول مشروع قناة السويس في الصناعات التحويلية من شأنه أن يخلق قيمة العمل وزيادة المضاف في البلاد، علاوة على ضبط القوانيين الخاصة بالاستثمار.