الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
اشارأشرف العربى وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الإدارى، إن رأسمال الشركة التي تم تأسيسها لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، مكون من 4.5 مليار جنيه أصولا عينية، و3.5 مليار جنيه نقدا.
وأضاف أن رأسمال الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه، مقسم على 3.5 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، و3 مليارات جنيه من التنمية الزراعية، و1.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، وتمثل تكلفة الآبار التي تم حفرها.
وأوضح أن الحكومة بدأت تفعيل بطاقة الفلاح، لدعم صغار المزارعين في الحصول على البنزين والأسمدة والمحاصيل الزراعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة والإنتاج الحربى.
مؤكدا أن البطاقات سيتم تفعيلها وربطها ببنك التنمية والائتمان الزراعى، موضحًا أنه بنهاية السنة المالية سيحصل المزارعون المالكين للحيازات على بطاقات الفلاح، التي بدأ توزيعها فعليًا في الإسماعيلية.
وأوضح العربى، أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، من بينها 180 مليار جنيه استثمارات عامة، والنسبة الباقية استثمارات خاصة.
وقال وزير التخطيط، إن معدلات الاستثمار منخفضة جدًا في الوقت الراهن، وبلغت 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار بنهاية العام المالى الحالى لتصل 18% من الناتج، وبنهاية العام المالى 2016-2017 نحو 20%.
وأشار العربى إلى أن معدلات الاستثمار في مصر قبل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009، بلغت نحو 22% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية السنة المالية الحالية، وهو «معدل لا يمثل تحديًا بالرغم من الأحداث التي يمر بها القطاع السياحى».
وقال إن التحدى الرئيسى أمام الحكومة خلال الفترة المقبلة، يتمثل في هيكلة الاستثمار، وخلق فرص استثمارية في القطاعات الأكثر مساهمة في عملية النمو والتنمية المستدامة.
وعن شركة “NI كابيتال”، التي يعتزم بنك الاستثمار القومى إنشاءها لتقديم الاستشارات للحكومة، قال وزير التخطيط، إن الشركة ستقوم بعمل دراسة لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وسيكتمل هيكلها مطلع العام المقبل، وسيضم العديد من الخبراء المصريين في مجال الاستشارات المالية من المكاتب الدولية والعالمية لتقديم الأبحاث والاستشارات وعمل دراسات الجدوى للمشروعات في مصر.
وقال وزير التخطيط، إن الحكومة تدرس تعديل قانون المناقصات والمزايدات خلال الفترة المقبلة وطرحه على البرلمان، ليكون أكثر فاعلية ولتقليل المدة الزمنية لعمليات الطرح والترسية.
