الدكتور عادل عامر
إن أولويات المجلس تتلخص في مراجعة كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور وتعديلها، بالإضافة إلى سن تشريعات تطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع. وأن كل قوة ستظهر على حقيقتها عند عرض مشروعات القوانين. أن وزن كل قوى سيظهر وسيفتح ذلك مجال لزيادة الوعي عند الشعب. أن البرلمان أمامه سلة من القوانين من المفترض أن يناقشها ويدخل عليها التعديلات المطلوبة فيوجد تقريبا 430 قانوناً صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى .
إن أولويات البرلمان القادم تتحدد في سن قوانين مكملة للدستور منها مفوضية الإعلام والصحافة ومكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء وقانون مجلس حقوق الإنسان وقانون العمل لتعزيز حقوق العمال. ضرورة الاهتمام بقوانين العدالة الاجتماعية التى لم تلق أى اهتمام من جانب الدولة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى قوانين دعم الديمقراطية والتى تتمثل فى قانونى التظاهر والإرهاب .
أن هذه القوانين فى حاجة إلى تعديلات إن "الملف الاقتصادي يجب أن يمثل الأولوية القصوى في البرلمان القادم لان الخلافات حول القضايا السياسية أو الحديث عن تعديل الدستور يجب إرجاؤه لصالح تحقيق مصالح الشعب. أنه يجب أن يكون هناك توازن بين السلطات، "الدستور في وضعه الحالي مع تعديل القوانين لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري وتعديل القوانين الخاصة بالإدارة المحلية لتفعيل دور المحليات. لان الصحة والتعليم ستكونان على رأس اهتماماتها خلال عضويتها بمجلس النواب. مع قانون المحليات وقانون التأمين الصحي وخاصة الضمان الاجتماعي مع تفعيل دور المشروعات الصغيرة، وإعادة النظر في دورها من أجل تحقيق التنمية في المجتمع المصري.
أن تفعيل الدستور واستصدار قوانين لازمة له هو أهم ما يجب أن يكون على أجندة البرلمان القادم لانه من المفروض أن يتم إصدار قوانين مكملة لتفعيل الدستور، فلدينا مواد مهمة بالدستور تهتم بالمواطن المصرى منها المادة 18 والخاصة بالصحة فى مصر التى تنص على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى . وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون . أيضا لدينا مواد أخرى تتعلق بالصحة، فمادة الاهتمام بذوى الإعاقة لها شأن بالصحة، والمادة الخاصة بالمسنين لها شأن بالصحة، والاهتمام بالطفولة والأمومة لها أيضا شأن بالصحة، والمواد الخاصة بالحق بالسكن الصحى الملائم والغذاء والتعليم كلها لها مواد مهمة يجب استصدار قوانين لها .
وأنه يوجد 20 قانوناً مكملاً للدستور وهى يجب أن تكون على الأجندة البرلمانية بخلاف قانون الخدمة المدنية الذى تتمسك به الحكومة حتى الآن، رغم غضب الموظفين لذلك يجب أن يعاد النظر فيه، فأنا لا أختلف مع نية القضاء على الترهل فى الحكومة والقضاء على البطالة المقنعة والقانون يعطى فرصة للخروج معاش مبكر لكن صياغة المواد يجب النظر فيها من جديد وهى مهمة البرلمان القادم فكافة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان يعاد النظر فيها من جديد فقانون الخدمة المدنية لابد أن يخضع للرأى العام .
أيضا الدستور ينص على حق التظاهر السلمى لذلك لابد من إعادة النظر فى قانون التظاهر كى يتواكب مع حقوق التظاهر السلمية للمواطن فى الدستور لان قانون التظاهر من القوانين المهمة لأنه يهم القوى السياسية والأحزاب ويمس الشباب وكان عليه الكثير من الملاحظات، وله أهمية مزدوجة فى إرضاء الرأى العام وحفظ الأمن القومى والوطنى أيضا قانون الخدمة المدنية الذى أثار زوبعة كبرى ويمس قطاعاً عريضاً من المواطنين لابد أن يعاد النظر فيه بالإضافة إلى قوانين العدالة الاجتماعية حيث يشعر الناس بتجاهل مصالحهم وإهمالها، أيضا لابد من ضبط آليات السوق وتخبط الأسعار بقوانين حازمة كى يشعر المواطن البسيط بحقوقه، فكيف يتسنى له العيش فى مجتمع تنفلت فيه السوق ولا يوجد له رادع وينهار الجنيه أمام الدولار .
أيضا لابد من طرح قضايا المصالح الاجتماعية للطبقات الفقيرة، أيضا لابد من الانتهاء من القوانين المكملة للدستور كى يتم تفعيلة ومنها قوانين الحق فى السكن والتعليم خاصة القوانين المكملة للدستور مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون التنمية المحلية وغيرها من القوانين بما يحقق مصلحة المواطن .
و لدينا قوانين اقتصادية وقوانين سياسيه فى القوانين السياسية لدينا قانون التظاهر وقوانين الانتخابات منها قانون مجلس النواب وقانون ومباشرة الحقوق السياسية. أيضا لابد من وضع قانون للإدارة المحلية فنحن بدون محليات من 5 سنوات وفى إطار الدستور من المفترض ان للمحليات دوراً كبيراً والمحليات منوط بها إفراز النخب السياسية التى يمكنها أن تدير الدفة، بعد ذلك إذا تم حسن اختيارها وتأهيلها جيدا .
أيضا قانون التظاهر لابد من مناقشته وقانون الكيانات الإرهابية يجب أن يكون هناك قانون حقيقى للتأمين الصحى، وقانون حقيقى للتعليم، فللأسف لا توجد لدى الدولة استراتيجيات محددة وليست لها أهداف من العملية التعليمية بل يتعامل كل وزير وفقا لأهوائه، فليس لدينا نظام ثابت يسير بالدولة للأمام فالوزير له سلطة التغيير . أن القوانين الاقتصادية لابد أن تحصل على أولوية على أجندة البرلمان .
أبرزها مشروع قانون الاستثمار الجديد بالكامل، فيما يعرف بـ«قانون الاستثمار الموحد» رقم «30» لسنة 2014، وما يتعلق به من نظام الشباك الواحد، إضافة إلى القوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور بخصوص تحصين قرارات الحكومة فيما يتعلق بالعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين، التى تخص بيع الأراضى السياحية والعمرانية والعقارية، فضلا عن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور؛ حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون. أيضا هناك قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.•
