ارتفعت الحصیلة الضریبیة بنحو 3ر13 ملیار جنیه خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالي الحالي 2015 /2016 لتسجل 5ر64 ملیار جنیه مقابل 51 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الخميس، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 5ر30% لتحقق 6ر23 ملیار جنیه خلال 3 أشهر مقابل 18 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأشارت إلى زيادة المتحصلات من الضرائب على شركات الأموال بخلاف الجھات السیادیة (البترول، قناة السویس، البنك المركزي) بنسبة 18% لتحقق 6ر7 ملیار جنیه، ومنها الضرائب على المرتبات المحلیة، حيث ارتفعت بنسبة 17% لتحقق 3ر5 ملیار جنیه، وذلك في ضوء الزیادة الملحوظة في إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات والذي انعكس بدوره على زیادة الضرائب المستحقة علیھا،كما زادت الضرائب من النشاط التجاري والصناعي بنسبة 5ر39% لتصل إلى 5ر1 مليار جنيه.

وصعدت المتحصلات من البنك المركزي بنسبة 81% لتصل إلى 2ر7 مليار جنيه، ومن هيئة قناة السويس بنسبة 1ر11% لتحقق 4 مليارات جنيه، ومن باقي الشركات بنحو 8ر17% لتحقق 7ر4 مليار جنيه.

وأوضحت المالية أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت بنحو 25% لتبلغ 9ر29 ملیار جنیه خلال 3 أشهر مقابل 9ر23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لزيادة المتحصلات من الضرائب العامة على المبيعات لتصل إلى 1ر13 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب المبيعات على المنتجات البترولية لتحقق ملياري جنيه، والضرائب على السجائر 9ر7 مليار جنيه.

وارتفعت الضرائب العامة على الخدمات لتصل إلى 32 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية.

كما صعدت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة 13% لتصل إلى 5 مليارات جنیه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 6ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الجمارك في تشديد الرقابة على المنافذ والموانىء المصرية.

وأشارت المالية إلى أن حصیلة الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 9ر27% لتحقق 9ر5 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر4 مليار جنيه، وذلك لزيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 1ر36% لتصل إلى 5 ملیارات جنیه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2015 .