صورة ارشيفية

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار بفديريكا جويدي وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية وعدد من المسئولين الإيطاليين خلال زيارته لإيطاليا والتي تستمر لمدة يومين، وتم بحث تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية وسبل زيادة ودعم الاستثمارات الإيطالية في مصر باعتبار إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وأحد أهم الأسواق للصادرات المصرية.

وتباحث الجانبان حول آليات تنفيذ عدد من برامج التعاون الاقتصادي المختلفة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي شملت مجالات عدة منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى والخاصة بمجالات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والأثاث.

وتم مناقشة الاستعدادات لعقد القمة المصرية الإيطالية المقرر عقدها بالقاهرة خلال شهر مارس المقبل والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية خاصة الاقتصادية منها، بجانب استعراض إمكانيات التعاون المشترك فيما يتعلق بعدد من المجالات التي سيتم التطرق لها خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة التنمية الاقتصادية لمصر على رأس وفد كبير من المستثمرين ورؤساء كبريات الشركات الإيطالية خلال فبراير القادم والتي سيتم التركيز خلالها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة المنتجات الدوائية، والنقل، وتجارة التجزئة، والتعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار على أن إيطاليا شريك اقتصادي مهم لمصر وأن الاستثمارات الإيطالية في مصر تتنوع مجالاتها تقودها الاستثمارات في قطاعي البترول والكهرباء، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الموارد المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة وذلك بإعادة توجيهها بطريقة أكثر إيجابية تضمن تعظيم الاستفادة منها، وكذا الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر خاصة وأن معدل العائد على الاستثمار في مصر يعد من المعدلات الأعلى في العالم.

وأشار سالمان، إلى وفرة وتنوع فرص الاستثمار المتاحة ولاسيما في مجالات التصنيع ومشروعات البنية الأساسية والقطاع السياحي، كما أشار بصفة خاصة إلى تمتع مصر بتوفر العمالة مما يؤهلها لجذب الاستثمارات الإيطالية، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات الإيطالية العريقة في مجال التدريب المهني وذلك بتفعيل التعاون مع الوزارات المعنية في مصر.

أكد وزير الاستثمار على أهمية تبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البدء بمشروع رائد لترسيخ التجربة من خلال مبادرتين إحداهما من خلال مركز بداية الذي أطلق صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجال للتعاون للشركات التي تعمل من خلال الصندوق مع عدد من الشركات الإيطالية المناظرة، والأخرى من خلال البحث عن فرص للتعاون الجاد بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الإيطالية، موضحاً المجالات التي تعمل بها هذه الشركات والإمكانيات المتاحة بها، وموجهاً بضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية لبحث فرص التعاون بينهم.

وشارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار في ورشة العمل التي عقدتها الوكالة الإيطالية للتجارة ITA،وذلك بحضور الدكتور روبرتو لونجو مدير عام الوكالة وموريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة وعمرو حلمي سفير مصر بروما، ونحو 120 من المستثمرين الإيطاليين وممثلي عدد من الشركات الإيطالية.

وقدم سالمان، عرضا تقديميا شمل خطة الحكومة المصرية لرفع معدلات النمو والتشغيل والتي بدأت في العام المالي 2013/2014 وتنتهي في العام المالي 2018/2019 للوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 6 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة والتضخم، وآليات تنفيذ هذه الخطط، كما شمل العرض التقديمي فرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات المستقبلية للاقتصاد المصري.

وأشار سالمان،إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية في المنظومة التشريعية، وإجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في هذه المشروعات، مؤكداً على أن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق، ويدعم دخول القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تم تقديم عرض تقديمي شمل عدد من المشروعات في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والنقل والإسكان.

ومن جانبها، أعربت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية عن تقديرها للجهود المصرية في إجراءات دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى الأهمية الخاصة التي توليها إيطاليا لتعميق التعاون مع مصر لما لها من ثقل سياسي واقتصادي.

وقالت إن إيطاليا تتابع باهتمام خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك لتبادل الأفكار والرؤى حول الخطط الإصلاحية، خاصة أن إيطاليا تنفذ حاليا خطة إصلاح اقتصادي ويفيدها التعرف على ما تقوم به الدول التي تقوم بتنفيذ خطط إصلاحية مهمة.

وأضافت أنها تعول كثيرا على الزيارة المقبلة التي ستقوم بها خلال شهر فبراير المقبل في التعرف على مقترحات الجانب المصري للتعاون المشترك، والبحث عن شركاء مصريين للدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الإيطالي، لافتة إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات إنما تصب في صالح زيادة التعاون بين البلدين.

وأكدت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال البترول بقيمة 1.4 مليار دولار يتم تمويلها من خلال وكالة ائتمان الصادرات SACEبجانب العديد من المشروعات الأخرى، كما لفتت إلى عدد من المجالات التي تعمل بها الشركات الإيطالية في مصر والتي تتنوع بين البترول والصناعة والخدمات والبنوك.