قال تقريري صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" أن توقعات  الحكومة المصرية حول معدل النمو بنحو 8 فى المائة والتي استهدفته فى الخطة الخمسية المقررة عام 2007 كان أمرا غير واقعى، ولم يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى فى مصر 7.2 % فى سنوات الإزدهار.

وتوقع التقرير استمرار الاقتصاد المصري في التحديث خلال العشر سنوات القادمة ، علي أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكرت جريدة الأهرام أن التقرير توقع الذي قام بنشره مركز معلومات مصر أن تسجيل معدلات النمو الاقتصادي السنوي في مصر 4.6 % خلال الفترة من 2011/2020، وأن هذا المستوى ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

وبالرغم من توقع التقرير نمو عدد السكان في مصر من 84.5 مليون نسمة عام 2010 إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 إلا إنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي هذه الزيادة، مما يعني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 254.28% من 2728 دولار أمريكي إلى 9665 دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يجعل المستهلك أكثر ثراء. مضيفا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلي قوي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساهم الزيادة في الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى ارتفاع فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة، كذلك فإن ملكية المنازل ستزيد مع زيادة التوظيف وسياسات الحكومة في تخفيف قيود قروض الرهن العقاري.