المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقدير الدولة لجهود القطاع الخاص في توفير فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات مشيراً إلى أن كافة تلك المشروعات مطروحة لمشاركة القطاع الخاص وفي مقدمتها الخدمية والإنتاجية.
كما أكد حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين، حيث تم مؤخراً تشكيل لجنة برئاستهتتولى مهام التواصل مع المستثمرين والإستماع لكافة أراءهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجههم. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم للسيد/ أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية، بحضور وزير الإستثمار.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء قد تلقى دعوة من رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي تقيمه الجمعية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "مصر بتشتغل" لإطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية "إشتغل" كمبادرة وطنية تهدف إلى الدمج بين إتاحة فرص العمل، ورفع كفاءة العاملين قبل التوظيف.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن المؤتمر يهدف إلى إعادة تأصيل ثقافة العمل بالمجتمع المصري، ومواجهة التحديات التي تعوق تطور قوة العمل المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من برتوكولات التعاون، وعقد جلسات نقاشية حول العديد من القضايا المرتبطة بموضوع التشغيل مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل خلق انتعاشة مستقبلية في قطاع السياحة.
وأضاف رئيس الجمعية أن المؤتمر سيشهد طرح نحو 2000 وظيفة متاحة، سيتم ربطها بفرص للتدريب والتأهيل قبل شغل الوظائف، كما سيقام على هامش المؤتمر معرض للصناعات المصرية تحت عنوان مبادرة "صنع في مصر". وأكد أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لجمع كافة الأطراف المهتمة بموضوع التشغيل في مصر، مثل الوزراء، وممثلي جميعات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، بغرض تحقيق الترابط وتنسيق الجهود، للتوصل إلى نتائج مثمرة تساهم في تحقيق أهداف المؤتمر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد رحب بالجهد الكبير الذي يتم بذله من خلال الجمعية للإعداد لهذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، للتوصل إلى صيغة عمل مشتركة، تساهم في توفير فرص العمل، واستثمار الطاقات البشرية بمصر لما تشهده من مرحلة البناء وإطلاق العديد من المشروعات القومية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
