كشف نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد عن أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التي تأسست في 2014 ستبدأ تسيير العمل فعليا في السوق اعتبارا من 25 ابريل المقبل.

ومن المقرر أن تحل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية محل الإدارة الحالية للبورصة تمهيدا لخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة يمتلك مستثمر استراتيجي لم يتم اختياره بعد حصة تتراوح بين 26 و44% من أسهمها منفردا.

وقال الحجرف في مؤتمر صحفي إن جهات عالمية أبدت اهتماما بمعرفة المزيد عن موضوع خصخصة البورصة دون أن يسمي هذه الجهات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، رفض الحجرف إعطاء أي مواعيد مستقبلية لطرح مزايدة حصة الشريك الاستراتيجي أو الحديث عن إدراج الشركة الجديدة في البورصة مبينا أن هناك خطوات لابد من القيام بها أولا قبل الوصول لهذه الاستحقاقات.

وقال إن أي مواعيد يتم الحديث عنها حاليا ستمثل "التزاما" سيكون على الهيئة الوفاء به.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد إن الشركة "جاهزة لإدارة المرفق" اعتبارا من 25 ابريل 2016.

وأضاف الخالد أن الشركة الجديدة سوف تركز على استقطاب شركات "نوعية" للبورصة مثل الشركات النفطية الكويتية وكذلك الشركات العائلية كما ستسعى لاستقطاب شركات خليجية وأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للإدارج في بورصة الكويت.

وقال الحجرف إنه في يوم 24 ابريل "سيتم الانتهاء من تسليم واستلام كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالسوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.. لتتولى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية مهام تسيير مرفق السوق في 25 ابريل 2016."

وأضاف الحجرف أن هيئة أسواق المال الكويتية هي التي "تراقب وتدير هذا الملف بشكل كامل... سنضع كل امكانياتنا في هيئة أسواق المال لنجاح هذا البرنامج أو هذه المرحلة."

وأكد الحجرف أن هذه المرحلة سيلحقها مراحل أخرى وفقا للقانون تشمل استقطاب المشغل العالمي وفقا للنسبة المحددة قانونيا وكذلك طرح الاكتتاب العام للمواطنين.

وقال الحجرف إنه سيتم وضع شروط المزايدة وكراسة الشروط "بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار."

وأوكل القانون لهيئة أسواق المال مهمة وضع شروط المشغل العالمي وتحديد المتطلبات اللازمة لذلك.

وفي ابريل الماضي عدل البرلمان الكويتي نسب خصخصة شركة البورصة بحيث يتم طرح 50% من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24% في حين يتم منح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44% لاحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده.

ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.

وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة.