شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
قالت "الهيئة العامة للرقابة المالية" إن إعمالاً لما نصت علية المادة الرابعة من القانون 10 لسنة 2009 والخاصة بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، من مسئولية الهيئة فى العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق.
فقد قامت الإدارات المعنية بدراسة إفصاحات شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية وقوائمها المالية وتقارير مراقب الحسابات وتمت مناقشة رئيس مجلس إدارة الشركة ومراقب حسابات الشركة.
وكشفت "الهيئة" معلومات خاصة ما تتعلق بعدم الإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بنشاط الشركة، وما توافر للهيئة من قرائن فقد رأت بعد العرض على "لجنة تحريك الدعوى الجنائية والتصالحات"وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وللأ التنفيذية ولقواعد قيد وشطب والأوراق المالية بالبورصة المصرية، تتعلق بصحة وسلامة الإفصاحات الصادرة عن الشركة.
ورأت "الهيئة" وجود مخالفات لقانون الشركات المساهمة والتوصية بلأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة على أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
ووجدت "الهيئة" أنها ل يمكنها الإطمئنان إلى أن تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المرفقة به تعبر تعبيراص سليماً عن موقف للشركة.
وفى ضوء ذلك فقد اتخذت الهيئة الإجراءات التالية:
1- مخاطبة النيابة العامة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية وذلك فى ضوء الوقائع المبينة بعاليه فيما يخص مخالفات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
2- إخطار النيابة العامة بمخالفات الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وغيره من الجرائم فى قوانين أخرى تخرج عن اختصاص الهيئة.
3- تكليف مراقب حسابات أخر تحدده الهيئة بفحص الموقف المالى للشركة فى 30 سبتمبر 2015، وعلى نفقة الشركة إعمالاً لأحكام المادة "6" من قانون سوق رأس المال ورقم 95 لسنه 1992.
4- إخطار الهيئة العامة للستثمار بالمخالفات المنسوبة للشركة ورئيس مجلس إدارتها وخاصة فيما يتعلق بمخالفات قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاتة.
5- تجميد حصة كل من رئيس مجلس الإدارة وزوجتة وأولادة القصر فى أسهم الشركة وذلك لحين انتهاء مراقب الحسابات من قبل الهيئة من فحص الموقف المالى للشركة.
6- إحالة أمر مراقب حسابات الشركة إلى وحدة الرقابة على وجود أعمال مراقبى الحسابات بالهيئة لإعمال شئونها.
7- استمرار وقف التداول على أسهم الشركة لحين الانتهاء من فحص الموقف المالى للشركة من قبل مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة.
كما ستتخذ الهيئة إجراءات قانونية أخرى لحماية حقوق المتعاملين فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة فصح مراقب الحسابات.
