توقع خبراء مصرفيون امكانية تراجع الجدارة الائتمانية لقطاع البترول نتيجة الضربات المتكررة لخطوط الغاز الممتدة من مصر إلى إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

وقال الخبراء إنه بالرغم من ضرورة ايقاف تصدير الغاز لإسرائيل، الا أن ذلك لابد أن يكون بالتفاوض والقانون، أما ضرب خطوط الغاز فهى تؤثر على سمعة مصر أولا ثم تؤثر بالتبعية على الجدارة الائتمانية لقطاع البترول نظرا لتراجع صادراته.

وأكد عمرو طنطاوى مدير عام بنك مصر ايران للتنمية انه ليس مستبعدا أن تتراجع الجدارة الائتمانية لشركات البترول نظرا للضربات المتكررة لخطوط الغاز، وتراجع الجدارة الائتمانية يعنى زيادة مخاوف البنوك من ضخ القروض لهذا القطاع الحيوى.

وأشار طنطاوى الى أن هيئة البترول والشركات التابعة لها تتميز بالسيولة المرتفعة نظرا للتعاقدات التصديرية الكبيرة الممتدة سنويا، لكن توقف تصدير بعض المنتجات سيؤثر على العوائد ومن ثم سيؤثر على قدرتها على الحصول على الائتمان اللازم.

من جانبها قالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ببنك البركة إن كافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير نتيجة احداث عدم الاستقرار وقد اهتزت جدارتها الائتمانية نظرا لزيادة التزاماتها ونقص مواردها وتعطل استحقاقاتها وبصفة عامة فان الفترة المقبلة ستظهر حالات تعثر، لافتة الى ان قطاع البترول من أهم القطاعات الا أن تكرار تعرضه للخسائر نتيجة تراجع الحالة الامنية من الممكن أن يؤثر على جدارته الائتمانية، وهذا سيؤثر على القطاع بالسلب لان شركات البترول دائما ما تلجأ للبنوك للحصول على التمويلات التى تغطى لها تعاقدات عديدة.