اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة المالية" تلغى بعض اشتراطات حوكمة شركات الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

الأحد 20 december 2015 03:08:00 مساءً
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأسهمها غير مقيدة بالبورصة، وذلك للتيسير عليها فى عدد من جوانب التزامها بالحوكمة.
 
وأضاف أنه بعد ثماني سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية قرر مجلس الإدارة تعديل القرار رقم 11 لسنة 2007 المنظم لتلك القواعد وبما لا يخل بالهدف منها.
 
وأوضح شريف سامى أنه بموجب التعديلات يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثق عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة وتلتزم فقط الشركات التى يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنوياً بتشكيل لجنة مخاطر، هذا ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم استحداث مادة تنظم المجموعة العاملة فى مجال الأوراق المالية، بأنه يمكن للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة فى مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار، ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو الأقلية فى كل شركة تابعة.
 
ويشترط لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى فى أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته فى محضر مجلس إدارة الشركة.
 
وأكد "سامى"، أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الإعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتى وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية