أخفق المؤشر الرئيسي لبورصة قطر في البقاء داخل النطاق الأخضر، بعد تراجعه بنسبة طفيفة للغاية لا تكاد تُذكر، إذ هبط المؤشر بنحو 0.05 نقطة مسجلًا 8483.66 نقطة، متأثرًا بتراجع أسواق المال الأوروبية والأمريكية، بسبب المخاوف من انتشار عدوى الديون بين الدول الأوروبية واحتدام الجدال بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين الحكومي الامريكي.
وتراجعت البورصة القطرية -ثالث أكبر بورصة خليجية- اليوم "الاحد"- إثر هبوط قطاعي الصناعة والخدمات وثبات قطاع التامين وارتفاع قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ليتم تداول نحو 3.03 مليون سهم، بقيمة 102.9 مليون ريال قطري، عبر 2195 صفقة.
وكانت أسهم شركات "أعمال" و"الميرة" و"مجمع المناعي" و"الرعاية" و"البنك الأهلي" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "العامة للتأمين" و"الخليج الدولية" و"الطبية" و"المجموعة الاسلامية القابضة" و"الخليج للمخازن" الأكثر تراجعًا.
كانت وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" قد لوّحتا إلى إحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حال أخفقت في رفع سقف الدين بها، ما قد يعني عجزها عن سداد ديونها، وهو ما سيكون له أكبر الضرر على الصين ودول الخليج، باعتبارهم الأكثر انكشافًا على واشنطن.
وقاد ذلك إلى تقويض جهود إدارة بورصة قطر الرامية إلى تدارك التراجعات التي مُنيت بها منذ قرار مورجان ستانلي بتأجيل رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق "مبتدئة" إلى "ناشئة" حتى سبتمبر المقبل، فقد قامت إدارة البورصة بإطلاق خدمات جديدة في مطلع الشهر الحالي، تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة إلى شريحة عريضة من جمهور المستثمرين، حيث بثت نسخة جديدة ومطورة من صفحة بث الأسعار وبيانات السوق، على موقعها الإلكتروني، ليكون الاطلاع على الصفحة الجديدة متاحًا لجمهور المستثمرين من خلال الموقع الالكتروني لبورصة قطر وفي قاعات تداول المستثمرين في مبنى البورصة.
في الاطار ذاته، ذكرت صحيفة "العرب القطرية" أن نظام الوصول المباشر إلى السوق "DMA" الذي أعلنت بورصة قطر عن إطلاقه في وقت لاحق هذا الصيف من شأنه أن يوفر فرصًا استثمارية ويسهل من عملية دخول مستثمرين أجانب جدد وسيولة إضافية للبورصة، كما يوفر سرعة في إتمام الصفقات مع ضمان السرية وانخفاض الكلفة.
وأشارت إلى أن نظام الوصول المباشر للسوق المالية يُعد خطوة مهمة تقوم بها إدارة بورصة قطر حيث إنها تتيح الفرصة للمستثمرين الدوليين للدخول بشكل مباشر إلى بورصة قطر، مضيفين أن الوضع الاقتصادي لقطر الذي يؤهلها لصدارة الدول الأكثر نموًا في العالم يؤدي إلى رغبة عالمية لمعرفة ما يتم في داخل سوقها المالية من تعاملات.
