شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015 بلغت 3647 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه مقارنة بـ 3144 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 36 مليار جنيه، مدفوع منها 21 مليار جنيه.
وتابع : من ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 97% أى ما يقرب من الضعف.
وأضاف شريف سامي ، اليوم الثلاثاء، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 21% .
واستطرد بقوله " هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 31.7% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه ، وهبط المؤشر بنسبة 28.8% منذ بداية هذا العام.
ويذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة ( Morgan Stanley Emerging Markets Index ) – ويضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض خلال العام المنتهى نوفمبر 2015 بنحو 20%
وأشار "سامي" إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بلغت نحو 231 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 264 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 12% ، لافتا إلى أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 127 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه إلى أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) بلغت نحو 83.5 مليار جنيه في أول أحد عشر شهراً من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة اوضح أن رأسمالها السوقي بلغ 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.13 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض نسبته 7.3%.
وأضاف سامي ، أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية سجلت عدد 18 ترخيص فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتى تشترك فى تأسيس الشركات ، مقابل 24 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق.
وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 فى مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.