جانب من اللقاء
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع طارق عامر- محافظ البنك المركزي.
واستعرض محافظ البنك المركزي، أمام الرئيس، نتائج اجتماع المجلس التنسيقي الأول للبنك المركزي.
وأشار إلى أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل.
وأوضح أن البرنامج يتضمن العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، وفقاً لما صرح به السفير علاء يوسف- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كما استعرض محافظ المركزي، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أنه تمت تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
وتابع: كما قام البنك المركزي المصري بتغطية مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب رفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.
وذكر السفير علاء يوسف، أن محافظ المركزي أشار إلى أن رصيد الاحتياطي الأجنبي يشهد استقراراً عند مستوى 16.4 مليار دولار، منوهاً إلى أنه تم تعبئة كافة الأدوات المتاحة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات مع جهات دولية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الجهود للحد من الاستخدام المفرط في النقد الأجنبي.
وعرض "عامر" الخطة المستقبلية للبنك المركزي التي تشمل اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي، وعقد اتفاقيات مع عدة دول وجهات دولية أخرى، بالإضافة إلى طرح منتجات بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وتوجيه البنوك لدعم الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن "الرئيس" أكد من جانبه على أهمية تبني منهج مُحفز للعمل والاستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
