حولت البورصة المصرية دفتها فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، نحو الهبوط بنسبة بلغت 1.68% بعد استمرار ضغط الأجانب والمؤسسات على جميع الأسهم، خاصة القيادية، والتى كانت قد حققت قفزات قياسية فى جلسة أمس بعد تفاقم أزمة الديون السيادية فى أوروبا.
ويواصل الأجانب عمليات التخارج بشكل صريح من السوق فى ظل أزمة جديدة تضرب الأسواق العالمية فى مقدمتها "الأوروبية"، لتعويض مراكزها المالية فى الاسواق الرئيسية، قابلتها عمليات اقتناص فرص من المصريين والعرب بعد أن سيطرت حالة من عدم الاستقرار بين اوساط المتعاملين وميل السوق نحو المضاربات لتعويض جزء من الخسائر على خلفية الاحداث السابقة، خاصة الثلاثاء الاسود التى انهارت معه جميع مؤشرات السوق.
وهبط مؤشر الاسهم النشطة "EGX30" بنسبة1.68 % بما يعادل 88.48 نقطة ليغلق على 5174.82 نقطة مقابل 5263.30 نقطة فى أمس.
وخسر "EGX70" بنسبة 1.18% بما يعادل 7.43نقطة مسجلا 623.50 نقطة مقابل 630.93 نقطة فى نهاية أمس .
وتراجع "EGX100" بنسبة1.36 % بقيمة 13.44نقطة ليغلق على 950.55 نقطة مقابل 963.99 نقطة فى الاغلاق السابق.
وبلغت أحجام التدال مليون جنيه، منها سوق الاسهم 400.60 مليون جنيه وسوق الملكية بقيمة 42.66 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال السوقى 390.52 مليار جنيه مقابل 395.031 مليار جنيه جنيه فى الجلسة السابقة.
وتم خلال جلسة اليوم تداول 176 شركة، ارتفعت منها 36 وتراجعت 131 بينما استقرت باقى الشركات دون تغيير.
يقول محمد السعيد، خبير أسوق مال، إن تداعيات ازمة اليونان بدأت تطفو على السطح بشكل كبير بعد عمليات هبوط شهدتها البورصة العربية خاصة بورصتى دبى والسعودية بالاضافة الى الاسواق العالمية مما دفع المتعاملين الاجانب و المؤسسات نحو البيع بشكل مكثف لتعويض مراكزهم المالية فى هذه البلدان والاتجاه الى استثمارات اكثر امانا مثل الذهب والنفط.
وأضاف أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات ، تأتى فى مقدمتها الازمة السيادية لبعض الدول الاوروبية وتقاعس الاتحاد الاوروبى فى التعامل معها ، بالاضافة الى الاضطراب السياسى الذى تشهده مصر منذ ثورة 25 يناير، وهو ما تجلى الثلاثاء الماضى الذى خسرت فيه البورصة من رأسمال السوق 11 مليار جنيه بجانب ازمة السيولة التى تعانى منها البورصة المصرية منذ ما يقرب من عام.
وتابع: "على الرغم من ان الاسهم اصبحت مغرية للشراء فإن السوق مازالت فى منطقة عرضية ما بين 5200 و5400 نقطة، حيث تواصل السوق نزيف الخسائر بشكل حاد وهو ما يطلق عليها الانهيار المسروق .
ونظم عشرات المواطنين اليوم مع أوائل خريجى الشريعة والقانون، وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، للمطالبة بتطهير القضاء وإقالة النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بسبب بطء محاكمات قتلة الثوار.
وحاولوا دخول مبنى دار القضاء العالى إلا أن حرس المحكمة تمكنوا من غلق الأبواب، ومنع المتظاهرين من الدخول دون وقوع أى تلفيات.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات، من بينها "الشعب يريد إقالة النائب العام"، "الشعب يريد القصاص للشهداء" و"الشعب يريد تطهير القضاء ومحاكمة القتلى" مما كان له الاثر السىء على اداء السوق واتخاذ موجة هبوط جديدة.
وفى السياق نفسه، توجه عدد من المعتصمين بميدان التحرير إلى شارع قصر النيل، حيث تظاهروا لعدة دقائق أمام مجلس الشورى، قبل أن يواصلوا طريقهم لوزارة العدل، للمطالبة بإقالة النائب العام.
وعلى صعيد الاسهم القيادية ، هبط سهم البنك التجارى الدولى بنسبة بلغت 2.27% ليصل الى 27.13 جنيه وأراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة بلغت 1.96 % محققا 266.56جنيه، واوراسكوم تليكوم بنسبة بلغت 1% ليصل الى متسوى 4.97جنيه، وطلعت مصطفى بنسبة بلغت 2.55% ليغلق على مستوى 4.59 جنيه، والمجموعة المالية هيرمس بنسبة بلغت2.40 % مغلقا على20.36 جنيه، والقلعة للاستشارات المالية بنسبة بلغت 2.23% ليصل الى 5.26 جنيه.
