قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سعر الذهب اغلق على انخفاض للعام الثالث على التوالي في اخر جلسات 2015 ليصل الى 1060 دولارا للاوقية في بورصة (كوميكس) الامريكية.
واضاف التقرير الصادر عن مجلة (اي سي ان) الاقتصادية الالكترونية ان مستوى التضخم وانخفاض سعر برميل النفط وارتفاع سعر الفائدة الامريكية اضافة الى الصعود المتواصل في بورصات الاسهم العالمية كلها عوامل ادت الى انخفاض سعر المعدن الاصفر.
وبين ان سياسات البنوك المركزية في العالم جعلت المتداولين يفضلون الاستثمار في الاصول ذات المخاطر العالية بدلا من الاتجاه الى الملاذات الامنة كالذهب "ومع انخفاض مستويات التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي لم يكن هناك اقبال كبير على المعدن الثمين".
واوضح ان معظم المستثمرين فضلوا خلال العام الماضي شراء السندات الحكومية الامريكية لكي يستفيدوا من ارتفاع الدولار بعد قيام البنك المركزي الامريكي برفع الفائدة في شهر ديسمبر الماضي متوقعا ان يقوم البنك برفع الفائدة مرة اخرى في 2016 ما يجعل الضغط السلبي على سعر الذهب يستمر.
واكد انه اذا ما ارتفعت الفائدةالامريكية مرة اخرى فان انخفاض الطلب على الذهب سيستمر مشيرا الى ان هناك محللين يتوقعون قيام البنك المركزي الامريكي برفع مستوى الفائدة من ربع نقطة الى نصف نقطة او نقطة كاملة على اقل تقدير خلال عام 2016.
وقال التقرير ان الوضع الحالي للاقتصاد العالمي لا يشير الى اي دعم لسعر الذهب باستثناء حصول تغيرات اقتصادية مفاجئة وغير متوقعة تؤدي الى انتعاش الذهب "لكن ضمن التوقعات الطبيعية للدورة الاقتصادية العادية في العالم لا يوجد ما يدعم هذا الرأي".
واضاف ان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تدعم سعر الذهب تتمثل بحصول تدهور حاد في الاقتصاد الدولي ووقوعه في ركود وازمات مالية جديدة "ولكن الوقوع في ازمة جديدة ليس مرجحا نظرا لسياسات البنوك المركزية التي تحفز الاقتصاد العالمي".وذكر ان ارتفاعا كبيرا في مستويات التضخم من الممكن ان يؤثر ايجابا على سعر الذهب "ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد ظروف تشير الى ارتفاعات كبيرة في اسعار النفط او الغذاء".
واكد انه اذا تحرك الاقتصاد العالمي وفق الظروف الطبيعية فلن يتحقق اي من الاحتمالات المذكورة "وحتى ارتفاع سعر برميل النفط لو حصل فقد يكون تأثيره محدودا وغير كبير نسبيا مقارنة في الانخفاض الذي حصل خلال عام 2015".
يذكر ان سعر الذهب انخفض بنسبة 10 % خلال عام 2015 متأثرا بقيام المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة على الدولار بزيادة قدرها ربع نقطة
