جانب من اللقاء
ناقشت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصري، مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي (ما يعادل 8 مليارات دولار) للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة.
ويُعقد، اليوم الثلاثاء بالرياض، الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصري السعودي، لبحث المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
والتقت سحر نصر، أمس خلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، مع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.
وأكدت "الوزيرة"، على أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر.
ووعد الصندوق بالبدء فوراً في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.
وبحثت "الوزيرة" خلال الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلى رأسها المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراض لإقامة مشروعات صناعات زراعية وذلك في إطار مشروع 1.5 مليون فدا..
ويعقد المجلس التنسيقي 6 اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام، حيث من المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.
