حصل "الخبر الاقتصادى" على مستند يكشف عن آليات تسعير الاراضى فى المشروع القومى للإسكان، وهو جزء من محضر جلسة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحديدًا الجلسة رقم (5) فى 2006  والخاصة بتحديد سعر بيع الاراضى فى المشروع القومى للإسكان، من خلال محور المستثمرين، وحملت الوثيقة توقيع المهندس احمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وهى بشأن توحيد سعر المتر المسطح من الأراضى السكنية التى يتم تخصيصها للشركات أو المصانع أو المستثمرين لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين فى إطار برنامج المشروع القومى للإسكان ليكون بواقع (سبعين جنيها) للمتر المسطح وبنفس نظام السداد مع تعميم هذا السعر وذات الشروط على كل الطلبات المقدمة.

وتتضمن الوثيقة توضيحا لطريقة تسديد ثمن الأرض بأن تتقدم الجهة التى ستحصل على الأرض بسداد 10% من إجمالى ثمن الأرض كدفعة مقدمة، وان تكون هناك فترة سماح ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الأرض، وان يكون تسديد باقى ثمن الأرض وقدره 90% من اجمالى الثمن على أقساط سنوية لمدة سبع سنوات التالية.

وفى حال طلب الجهة المتقدمة للوزارة بناء وحدات 63 مترا على كامل قطعة الأرض يكون سعر المتر 70 جنيها، أما إذا طلبت الجهة أو المستثمر مساحة الأرض للبناء على جزء منها وحدات 63 مترا والباقى إسكان حر، فيجب ألا تقل نسبة البناء على المشروع عن 50% من مساحة الأرض، ويحصل على قطعة الأرض التى سيتم بناؤها لصالح المشروع القومى بسعر 70 جنيهًا للمتر وباقى الأرض يتم تسعيرها طبقا للحالات الشبيهة.

وتتضمن الوثيقة مخالفة إدارية وقانونية فى إدارة المشروع ككل، وهى عدم الإشارة إلى أى مؤشر أو دراسة سوقية أو لجنة تسعير حددت أن يكون سعر متر الأرض فى المشروع القومى وفى محور المستثمرين تحديدا بـ70 جنيها للمتر فقط.