محمد المرشدى

تواجه شركات صناعة الغزول موجة من الخسائر خلال الأربعة شهور الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الغزول عالميا، إذ وصلت الخسائر التى لحقت بالشركات فى سعر البيع الحالى إلى ما يقارب 6 آلاف جنيه للطن لبعض أنواع الغزول، بالإضافة إلى تراكم مخزون كبير من الأصناف المنتجة محليا.

وشهدت الأسعار العالمية زيادة 40 ألف جنيه لطن الغزل فى يناير الماضى بارتفاع نسبته 100% تقريبا خلال عشرة أشهر، وخلال الأربعة أشهر الماضية اتجهت الأسعار للانخفاض بحيث أصبح السعر الحالى يتراوح بين 20 و22 ألف جنيه للطن، مما يعنى أن السعر العالمى للطن من القطن الشعر ما زال أعلى من سعر طن الغزل المنتج من هذا القطن، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، ان الأمر يتطلب اتخاذ قرار حاسم لإنقاذ صناعة الغزول المصرية، وطرح بديلين لحل هذه المشكلة الأول: هو مد برنامج المساندة لمصانع الغزل الذى انتهى فى 30 يونيو الماضى، وذلك حتى شهر نوفمبر لحين بدء الموسم الجديد للقطن مع مضاعفة حجم المساندة المقررة لمبيعات الغزل فى السوق المحلية، التى كانت تصل إلى متوسط 2000 جنيه للطن، مما يساعد شركات الغزل على تحقيق التوازن وتخفيف الأعباء الكبيرة التى تواجهها حاليا.

أما البديل الثانى: فهو فرض رسوم حمائية مناسبة على كل منتجات الصناعات النسيجية المستوردة من غزل ونسيج وملابس، إذ إن قصر فرضها على منتجات الغزل المستوردة فقط يرفع التكلفة على صناعة النسيج والملابس المحلية، ويضعف قدرتها التنافسية، مما يعنى ضرورة مراجعة الرسوم الحمائية كل فترة لحين انتهاء الظروف الطارئة، التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، وذلك حتى تعود الامور لطبيعتها ويتم إلغاء هذه الرسوم.

ويبلغ عدد المصانع العاملة بصناعة الغزول حوالى 300 مصنع يصل إجمالى استثماراتها إلى 15 مليار جنيه ويعمل بها حوالى 200 ألف عامل.