خبير اقتصادي يطالب النواب بمراجعة تعديلات قانون حوافز الاستثمار لغلق الباب امام الفساد
الثلاثاء 12 january 2016 01:00:00 مساءً
الدكتور أنس فوزي الخبير الاقتصادي
قال الدكتور أنس فوزي الخبير الاقتصادي أن مجلس النواب عليه وبشكل سريع النظر ومراجعة واعداة تقييم قرارتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015 ) والذي صدر على أمل تشجيع الاستثمار خاصة انه جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، واضاف ان القانون بصورته تلك يفتح بابا خطيرا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي إلى دائرة الشبهات مرة أخرى، بحسب المعترضين عليه.
وفي سياق اخر اشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة له ان الدولة يجب عليها الاسراع في استيعاب الشباب خلال الفترة المقبلة بلشكل الذي يضمن الحد من البطالة حتى لا يتحولوا الى قنابل موقوته وذلك من خلال تقديم خدمات حقيقية لتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف انه يحب الاسراع في توفير قواعد بيانات دقيقة من أجل التسهيل على الشباب لاقامة المشروعات حيث تتيح تلك البيانات دراسات جدوى دقيقة لمشروعات مختلفة وذلك على مستوى المحافظات المختلفة ، حيث ان تلك البيانات تسهل على الشاب ادارة المشروع منذ انشائه وحتى تسويق منتجاته وان هذه القواعد يتم اعدادها بالتنسيق مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، واضاف ان تكرار افكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي آفة في مجتمعنا لان هذا الامر يؤثر على ارباح المشروعات ويجب على الشباب خوض التجارب في مشروعات جديدة بدراسات جدوى مضمونة.
ومن ناحية اخرى قال الدكتور أنس فوزي انه يجب وبالتوازي مع الاهتمام بالاستثمارات الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب النظر الى الاستثمارات الموجودة بالفعل خاصة كثيفة العمالة مثل الاستثمار في مجال الاسمنت بحيث يتم مشاركة العاملين في هذا المجال في القرارات الرسمية التي يتم استخدامها مثل القرار التي تتجه بعض الجهات الرسمية لاتخاذه والمتعلق بإصدار رخص جدية لخطوط انتاج في نفس الوقت الذي تعاني فيه الشركات الموجودة بالفعل من توقف الكثير من خطوط انتاجها بسبب نقص الطاقة علاوة على تلبية تلك الشركات لاحتياجات السوق وبفائض كبير..وهو ما يهدد استمرار تلك الشركات في حالة ضخ رخص جديدة بالسوق وهو ايضا ما يهدد بتقليص عدد العمالة الموجودة في الشركات القائمة بالفعل.