محمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول
كشفت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد سعفان، أن هناك مخطط لعدد من بعض الجهات التي تعمل بأجندات خاصة هدفها إسقاط الدولة والتي تدعي أنها حركات ثورية، تعمدوا إثارة العاملين في شركة الخدمات البترولية " بتروتريد "، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وإستمرارها حتى تاريخه.
وأكد أن الأزمة لا زالت مستمرة بالرغم من توافر كافة الجهود من جانب النقابة العامة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس "، ووزارة البترول لإحتواء الأزمة، بما يحقق صالح العاملين والدولة.
وأوضحت النقابة أن الموقف يتلخص في أن عدد العاملين الحالين بالشركة 17000 عامل، علما بأنه كان المقدر للشركة ألا يزيد عدد العاملين بها عن 6000 عامل، وهذا الأمر أدى إلى تحمل الشركة أعباء مالية أرهقت ميزانيتها، وتمثلت في الأجور وتوزيع الأرباح بإجمالي مبلغ يقارب من 2 مليار جنيه سنويا، بخلاف المزايا العينية الأخرى.
وأشار "سعفان" إلي أن ذلك أدى إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة تحملتها الهيئة المصرية العامة للبترول .
ولفت إلي أن سبب الإضراب يتمثل في قيام إدارة الشركة بصرف "وفر حافز" لبعض العاملين وعددهم 3000 عامل، طبقا للوائح الشركة على كافة المستويات الوظيفية المختلفة، إلا أنه قام بعض العاملين بالإعتراض على صرف تلك المبالغ وفور علم النقابة العامة للعاملين بالبترول قامت بالإتصال بالسلطة المختصة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " التي تفهمت الموقف، وأصدرت توجيهات بإيقاف الصرف وتحصيلها ممن قاموا بصرفها مرة أخرى.
وأوضح أن الحركات الثورية استغلت الموقف وقامت بتحريض العاملين مرة أخرى وأصبغت المطالب الفئوية بصبغة سياسية، والقيام بعقد مؤتمر لبعض العاملين بالشركة والذى بلغ عدد الحاضرين 20 فرد تحت مظلة تنظيم غير قانونى، وليس له أي صفة نقابية، وأسفر المؤتمر عن التحريض بإستمرار الإضراب حتى 25 يناير 2016 حتى تحقيق تلك المطالب الفئوية، او تصدير إضرابات الى الشارع لإشاعة الفوضى والبلبة مما يؤكد النوايا التجريبية لتك الجهات وإستغلال العاملين فيها .
وأكد رئيس النقابة العامة أن كافة الجهات "النقابة – إيجاس – الوزارة – شركة بتروتريد" اتخذت كافة المحاولات التفاوضية، إلا أن بعض العاملين المحرضين قاموا بتوسيع رقعة الإمتناع عن العمل بقيامهم بتهديد العاملين الراغبين فى العمل وإجبارهم على الإمتناع عن العمل، مما أدى الى زيادة عدد العاملين الممتنعين عن العمل .
وأكد أن كافة المطالب الأخري قيد الدراسة لدي الشركة، من خلال دراسة تحسين نظام العلاج الأسري للعاملين ويتم أخذها فى الإعتبار عند الترقي، وبالنسبة لعودة المفصولين بقطاع البترول "تعسفياً" فإن المستقر عليه بقطاع البترول أنه لا يتم فصل أى عامل الا بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله طبقا لصحيح القانون، وليس هناك حالات فصل تعسفي .
ولفت "سعفان" إلي أنه الثابت من تقارير الشركة أنها تأخرت فى تحصيلها للمبالغ المستحقة على العملاء وبلغت حتى نهاية ديسمبر 2015 أكثر من 120 مليون جنيه، الأمر الذى يضر بعملاء الشركة بأنحاء الجمهورية، حيث أن التأخر فى التحصيل يضع بعضهم فى القوائم السلبية للبنوك .
وأشار رئيس النقابة إلي أن متوسط الأجر للعامل بشركة الخدمات البترولية "بتروتريد" كما يلي، للمستوى الثالث "بدون مؤهل " بداية من سنة واحدة خبرة وحتى سبع سنوات خبرة يتراوح ما بين 2400 جنيه حتى 3000 جنيه، وللمستوى الثاني "مؤهل متوسط " بداية من سنة واحدة خبرة وحتى خمس سنوات خبرة يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 جنيه تقريباً، ومتوسط الأجر للمستوى الأول "مؤهل عالي " بداية من سنة خبرة وحتى 12 سنة خبرة يتراوح مابين 4700 جنيه وحتى 9000 جنيه شهرياً.
وأوضح أن هذه المرتبات بخلاف الأرباح السنوية والتي صرفت مؤخراً ما يعادل 26 شهر تقريباً في العام الماضي، نافيا ما يدعيه البعض أن أجور العاملين تتراوح ما بين 400 جنيه إلى 900 جنيه للعاملين بالشركة.
